اتفق رؤساء وكالة الطاقة الدولية وصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي على تشكيل فريق تنسيق لتعزيز استجابة مؤسساتهم لتداعيات الحرب في الشرق الأوسط على قطاعي الطاقة والاقتصاد. وقد أصدروا البيان المشترك التالي:
تسببت حرب الشرق الأوسط في اضطرابات كبيرة في حياة الناس وسبل عيشهم في المنطقة، وأدت إلى واحدة من أكبر حالات نقص الإمدادات في تاريخ سوق الطاقة العالمي. ويُعدّ هذا التأثير بالغًا وعالميًا وغير متكافئ، إذ يؤثر بشكل غير متناسب على مستوردي الطاقة، ولا سيما البلدان منخفضة الدخل. وقد بدأ هذا التأثير بالفعل في الظهور من خلال ارتفاع أسعار النفط والغاز والأسمدة، كما أنه يُثير مخاوف بشأن أسعار المواد الغذائية. وتتأثر سلاسل التوريد العالمية، بما في ذلك سلاسل توريد الهيليوم والفوسفات والألومنيوم وغيرها من السلع، فضلًا عن قطاع السياحة نتيجة لاضطرابات الرحلات الجوية في مراكز الخليج الرئيسية. ويُؤدي تقلب السوق الناتج، وضعف العملات في الاقتصادات الناشئة، والمخاوف بشأن توقعات التضخم، إلى زيادة احتمالية تشديد السياسات النقدية وضعف النمو.
في ظل هذه الظروف بالغة الخطورة، من الأهمية بمكان أن تتضافر جهود مؤسساتنا لرصد التطورات، وتوحيد التحليلات، وتنسيق الدعم المقدم لصناع القرار لتجاوز هذه الأزمة. ويكتسب هذا الأمر أهمية خاصة بالنسبة للدول الأكثر عرضة لتداعيات الحرب، وتلك التي تواجه محدودية في خياراتها السياسية ومستويات أعلى من الديون. ولضمان استجابة منسقة، اتفقنا جميعًا على تشكيل فريق عمل يتولى المهام التالية:
تقييم مدى خطورة الآثار عبر البلدان والمناطق من خلال تبادل البيانات المنسق بشأن أسواق الطاقة وأسعارها، والتدفقات التجارية، والضغوط المالية وضغوط ميزان المدفوعات، واتجاهات التضخم، وقيود تصدير السلع الأساسية، واضطرابات سلسلة التوريد.
تنسيق آلية استجابة قد تشمل: تقديم المشورة السياسية المستهدفة، وتقييم الاحتياجات التمويلية المحتملة وتوفير الدعم المالي ذي الصلة (بما في ذلك من خلال التمويل الميسر)، واستخدام أدوات تخفيف المخاطر حسب الاقتضاء.
حشد الجهات المعنية ذات الصلة، بما في ذلك الشركاء المتعددين الأطراف والإقليميين والثنائيين الآخرين، لتقديم دعم منسق وفعال للدول المحتاجة.
ستعمل المجموعة مع المنظمات الدولية الأخرى وتستفيد من خبراتها حسب الحاجة.
نحن ملتزمون بالعمل معاً لحماية الاستقرار الاقتصادي والمالي العالمي، وتعزيز أمن الطاقة، ودعم البلدان والشعوب المتضررة في مسيرتها نحو التعافي المستدام والنمو وخلق فرص العمل من خلال الإصلاحات.
