استطاعت الشركات الصناعية التى تملك مصانع سيراميك أن تنتزع من الدولة مبادرة «السيراميك مقابل الديون» وهذا معناه أن مليارات الجنيهات المديونة بها هذه المصانع لشركات الغاز الطبيعي ستأخذ بها منتجات سيراميك وبورسلين .
وبالطبع هذه المبادرة تحمل فى طياتها مناقشات طالت للوصول إليها بعد توقف هذه المصانع عن سداد قيمة تزويدها بالغاز الطبيعي والتى تراكمت مع غياب الرقابة والمحاسبة والسكوت على المحسوبية لأصحاب النفوذ ، وعندما وصلت إلي مليارات تم اللجوء للمحاكم المصرية لإبطال بنود فى العقود المبرمة بين هذه المصانع وشركات الغاز ، وبعد استفاذ كافة مراحل التقاضى لسنوات وأصبحت نهائية ، لجأت أربعة شركات الى رئيس الوزراء مصطفى مدبولي لجدولة الديون وتقسيطها ، وهو ما وافق عليه ، ووصلت المديونية للأحكام النهائية حوالى 6 مليارات جنيها .
وفى السنوات السابقة كانت الدولة تخضع لتهدبدات أصحاب هذه المصانع فى توقف المصانع وتشريد العمال ، وتشويه صورتها فى الخارج بأنها عائق للاستثمارات .
وفى نفس الوقت تقوم هذه المصانع بتصدير منتجاتها إلي الأسواق الخارجية وتحصل قيمة المبيعات بالدولار الأمريكى والعملات الأجنبية ، ولا أحد يعلم هل هذه الأموال تدخل الحسابات فى البنوك المصرية أم تحول لحسابات فى الخارج .
وبعيدا عن التهديد والوعيد لهذه الشركات للحكومة واستغلال نفوذ أصحابها السياسي والمادى ، كان رجال الأعمال أصحابها يتوسعون فى المصانع ويحصلون على أراضى ويكونون شركات لنشاطات أخرى من أرباح مصانع السيراميك وهذه الشركات تنوعت نشاطاتها بين السياحة والاستثمار الهقارى والزراعي وغيرها ، حتى تضخمت ثروة هؤلاء بالمليارات ويطلقون على أنفسهم كبار رجال الأعمال الوطنيين من أصحاب الاستثمارات الكبري والذين يصدرون منتجاتهم للأسواق العالمية .
كيف صمتت الدولة عن أموالها بالمليارات من الغاز الطبيعي لهذه المصانع التى باعت وتربح أصحابها وتوسعوا فى الاستثمار الداخلى والخارجي من عدم تسديد مقابل غاز مصر ؟!!
هذا السؤال يحتاج لإجابة من الحكومة التى وافقت أن تأخذ بضاعة لا تباع لأسباب عديدة وبأسعار طبعا رسمية وليس بتخفيضات البضاعة «البايرة» ، وهو أسلوب تلجأ فيه الشركات للتخلص من منتجاتها القديمة والمخزنة مقابل مديوناتها.
تعتبر شركة سيراميكا كليوباترا لصاحبها محمد أبوالعينين أكبر شركة مديونة بمليارات لشركات الغاز الطبيعي ولجأت للمحاكم ضد شركات جاسكو وايجاس وبتروتريد والهيئة العامة للبترول وكانت الدعوى برقم 169 لسنة 2019 ، وتم رفض الدعوى ، وأقامت دعوى برقم 1041 لسنة 2019 ، مدنى كلىى شمال القاهرة ، وتم احالتها لمحكمة القاهرة الجديدة الابتدائية لنظرها مع دعوى أخرى برقم 3715 لسنة 2018 مدنى كلى القاهرة الجديدة للارتباط .
بجانب دعوى أخري من سيراميكا كليوباترا ضد جاسكو للمطالبة ببطلان البند رقم 4- أ – 7 ، من عقد توريد الغاز الطبيعى بحجة أنه شرط إذعان ، وكذلك بطلان البند رقم 9- 3 بالمادة 9 .
وبين المماطلة فى السداد بحجة النزاعات القضائية تراكمت المديونيات وبالمليارات ، ولا أحد يعلم مصير الفواتير الجديدة وهل تسدد أم تدخل فى دوامة أخري من النزاعات القضائية .
والسؤال هل صاحب شركات سيراميكا كليوباترا محمد أبوالعينين بكل ثروته فى الداخل والخارج غير قادر على سداد هذه المديونيات نقدا ؟ ، أم يقولون أن المجموعة التى يمتلكها بشركاتها مختلفة الإدارة والمسئولية وبالتالى مديونية السيراميك ليس لها علاقة بفنادق كليوباترا ، أو بمشاريع وأراضي كليوباترا العقارية فى أراضي مصر المتميزة وكان أخرها صفقة مشروع سيدى حنيش والتى دفع فيها ياسين منصور أرقاما ضخمة .
دورنا فى الصحافة تنوير الرأى العام بما يدور فى الكواليس، لأن الضرر يقع على الشعب الذى يعاني من ارتفاع أسعار الكهرباء بسبب نقص الغاز ، وانقطاع الكهرباء فى الصيف ووقت إمتحانات ملايين الطلاب لأن الكهرباء لم تسدد قيمة الغاز وتراكمت المديونية ، وبالتالى المتضرر هو المواطن، وفى المقابل نجد قرارات ومبادرات تنفذ مع شركات تملك مصانع سيراميك ولا تسدد مديونيات خاصة بها لشركات الغاز المصرية .
وما فعلته شركة سيراميكا كليوباترا من مشوار المحاكم لجأت اليه أيضا شركة الأمراء لإنتاج السيراميك ” سيراميك لابوتيه، وصاحبها جون جميل ميخائيل رئيس مجلس الادارة ، ورقم الدعوى القضائية 190 لسنة 2018 ، تجارى القاهرة الجديدة ،
وبنفس الطريقة مع شركة رويال لصناعة السيراميك والبورسلين والخزفيات ، وحملت العوى القضائية التى أقامتها ضد غاز مصر وبتروتريد رقم 411 لسنة 2018 .
والشركة الرابعة سيرامبكا جروب ، وكانت لها دعوى برقم 169 لسنة2019 .
و (مبادرة السيراميك مقابل الديون)، بتقول لو أنت مديون للبترول أو الكهرباء أو التأمينات؛ وزارة المالية هتأخذ منك سيراميك بقيمة مديونيتك وتمنحه للجهات التي تستخدم السيراميك بكثرة مثل وزارة الإسكان والنقل والهيئة الهندسية» وستتولي وزارة المالية المقاصة بين مصانع السيراميك ووزارات الدولة وشركاتها .
