كشف البنك المركزي المصري فى تقرير أداء ميزان المدفوعات خلال السنة المالية 2023/ 2024، تحقيق فائض كلي في ميزان المدفوعات بلغ نحو 9.7 مليار دولار تركز اساساً خلال النصف الثاني من السنة المالية 2024/2023 في الفترة من يناير إلي يونيو 2024,0حيث حقق نحو 10.1 مليار دولار في ظل الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري التي تم اتخاذها في 6 مارس 2024.
ونوه البنك المركزي المصري أن هذه الاصلاحات انعكست بصورة إيجابية على حساب المعاملات الرأسمالية والمالية ليسجل صافي تدفق للداخل بلغ نحو 29.9 مليار دولار خلال سنة العرض على خلفية الزيادة التاريخية في صافي الاستثمار الأجنبي المباشر والذي سجل نحو 46.1 مليار دولار منها نحو 40.5 مليار دولار خلال النصف الثاني من السنة المالية 2024/2023) ، هذا إلى جانب تحول الاستثمارات بمحفظة الأوراق المالية في مصر إلى صافي تدفق للداخل بلغ نحو 14.5 مليار دولار.
و ارتفع العجز في حساب المعاملات الجارية مسجلا نحو 20.8 مليار دولار مقابل نحو 4.7 مليار دولار)، كنتيجة أساسية لاتساع عجز الميزان التجاري بمعدل 27% ، وتراجع إيرادات رسوم المرور في قناة السويس بمعدل 24.3%.
وساهم عددا من العوامل في ارتفاع العجز في حساب المعاملات الجارية، ومنها ارتفاع عجز الميزان التجاري بنحو 8.4 مليار دولار ليصل إلى نحو 39.6 مليار دولار مقابل نحو 31.2 مليار دولار)، ويرجع ذلك بصفة أساسية إلي تحقيق الميزان التجاري البترولي عجزاً بلغ نحو 7.6 مليار دولار مقابل فائضا بمقدار 410 مليون دولار، ويرجع ذلك بصفة أساسية إلى انخفاض الصادرات البترولية بنحو 81 مليار دولار لتقتصر على نحو 5.7 مليار دولار كنتيجة لانخفاض كل من الصادرات من الغاز الطبيعي بمقدار 6.6 مليار دولار لتقتصر على 605.3 مليون دولار فقط، لتراجع الكميات المصدرة إلى الربع والأسعار العالمية إلى الثلث تقريباً مقابل نحو 7.2 مليار دولار خلال السنة المالية السابقة والتي شهدت ارتفاع قياسي في أسعار الغاز الطبيعي في بداية الصراع الروسي الأوكراني، وانخفاض المنتجات البترولية بمقدار 1.3 مليار دولار لانخفاض الكميات المصدرة، والبترول الخام بمقدار 242.8 مليون دولار الانخفاض الكميات المصدرة، بالرغم من ارتفاع الأسعار.
كما استقرت الواردات البترولية عند نحو 13.4 مليار دولار، وذلك لانخفاض الواردات من البترول الخام بمقدار 2.5 مليار دولار الانخفاض الكميات المستوردة، بما يوازي ارتفاع الواردات من كل من المنتجات البترولية بمقدار 1.9 مليار دولار، والغاز الطبيعي بمقدار 556.8 مليون دولار لارتفاع الكميات المستوردة لكل منهما.
وكشف تقرير البنك المركزي المصري، إلي ارتفاع العجز في الميزان التجاري غير البترولي بنحو 354.8 مليون دولار ليسجل نحو 31.9 مليار دولار مقابل نحو 31.6 مليار دولار، لارتفاع الواردات غير البترولية بقيمة أكبر من ارتفاع الصادرات غير البترولية، وذلك على النحو التالي: ارتفعت المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بنحو 1.4 مليار دولار لتصل إلى نحو 58.8 مليار دولار مقابل نحو 57.4 مليار دولار، وقد تركز الارتفاع في الواردات من خردة وفضلات من حديد صب (زهر)، وسيارات ركوب، والقمح، وحديد صب زهر.
وجاء فى تقرير البنك المركزي المصري ، ارتفاع حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية بنحو مليار دولار لتسجل نحو 26.8 مليار دولار مقابل نحو 25.8 مليار دولار)، وقد تركز الارتفاع في الصادرات من أسلاك وكابلات، وخضر طازجة أو مبردة أو مطبوخة، وأجهزة كهربائية للاستعمال المنزلي وأقمشة منسوجة.
وانخفضت إيرادات رسوم المرور في قناة السويس بمعدل 24.3% لتسجل نحو 6.6 مليار دولار مقابل نحو 8.8 مليار دولار، وذلك لانخفاض الحمولة الصافية بمعدل 29.6% عند نحو 11 مليار طن وانخفاض عدد السفن العابرة بمعدل 22.2% وقد تركز هذا الانخفاض بشكل أساسي خلال النصف الثاني من السنة المالية 2024/2023 بمعدل 61.7 % لتقتصر على نحو 1.8 مليار دولار فقط، الأمر الذي يرجع إلى التوترات التي تشهدها حركة الملاحة في البحر الأحمر، مما اضطر العديد من شركات الشحن التجارية لتحويل مسارها.
كما ارتفع عجز ميزان دخل الاستثمار بمعدل 1.3% ليسجل نحو 17.5 مليار دولار مقابل نحو 17.3 مليار دولار، كنتيجة أساسية لانخفاض متحصلات دخل الاستثمار بمعدل 9.7% التسجل نحو 1.9 مليار دولار، بينما استقرت مدفوعات دخل الاستثمار عند نحو 19.5 مليار دولار.
وشهدت تحويلات المصريين العاملين بالخارج تراجعا بمعدل طفيف قدره 0.6% لتسجل نحو 21.9 مليار دولار مقابل نحو 22.1 مليار دولار. وجدير بالذكر انه على مستوى الربع الرابع من السنة المالية 2023/2022) خلال الفترة من ابريل إلي يونيو 2024، تصاعدت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بمعدل 61.4% لتصل إلى نحو 7.5 مليار دولار مقابل نحو 4.6 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023.
وحد من ارتفاع عجز حساب المعاملات الجارية زيادة الإيرادات السياحية بمعدل 5.5% لتسجل نحو 14.4 مليار دولار مقابل نحو 13.6 مليار دولار، لارتفاع عدد الليالي السياحية بمعدل 5.5% لتسجل نحو 154.1 مليون ليلة، وعدد السائحين الوافدين بمعدل 7.4% ليسجل نحو 14.9 مليون سائح.
أسفرت المعاملات الرأسمالية والمالية عن صافي تدفق للداخل بلغ نحو 29.9 مليار دولار خلال فترة العرض مقابل نحو 8.9 مليار دولار، وفقاً للتطورات التالية، سجل الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر صافي تدفق للداخل بلغ نحو 46.1 مليار دولار تمثل أعلى قيمة تاريخية له مقابل نحو 10 مليارات دولار خلال السنة السابقة، حيث ارتفعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة للقطاعات غير البترولية لتسجل صافي تدفق للداخل بلغ نحو 46.4 مليار دولار مقابل نحو 11 مليار دولار، ويرجع ذلك بصفة أساسية للتدفقات الواردة خلال النصف الثاني من السنة المالية 2024/2023) الفترة يناير إلي يونيو (2024) في إطار تنفيذ صفقة رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار.
وارتفعت تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة للقطاع البترولي لتسجل نحو 5.7 مليار دولار والذي يمثل استثمارات جديدة لشركات بترول أجنبية مقابل نحو 5.6 مليار دولار، في الوقت الذي تراجعت فيه التحويلات إلى الخارج والتي تمثل استرداد التكاليف التي تحملها الشركاء الأجانب خلال فترات سابقة في أعمال البحث والتنمية والتشغيل) لتقتصر على نحو 6 مليارات دولار مقابل نحو 6.6 مليار دولار)، لتسفر السنة المالية عن تحسن في صافي التدفق للخارج ليقتصر على 351.6 مليون دولار مقابل 982.5 ملیون دولار.
وحققت الاستثمارات في محفظة الأوراق المالية في مصر صافي تدفق للداخل بلغ نحو 14.5 مليار دولار مقابل صافي تدفق للخارج بلغ نحو 3.8 مليار دولار)، ويرجع ذلك بصفة أساسية لثقة المستثمرين الأجانب في أداء الاقتصاد المصري خاصة بعد القرارات الاقتصادية في 6 مارس 2024.
وسجل التغير على الأصول الأجنبية للبنوك صافي تدفق للخارج يمثل زيادة في الأصول بلغ نحو 18.4 مليار دولار مقابل صافي تدفق للداخل بلغ نحو 1.4 مليار دولار)، الأمر الذي يعزز من المركز المالي للبنوك، كما سجل التغير على التزامات البنوك صافي تدفق للخارج بلغ نحو 2 مليار دولار يمثل تراجع في الالتزامات مقابل صافي تدفق للداخل بلغ نحو 3.7 مليار دولار.
وسجل التغير على التزامات البنك المركزي صافي تدفق للخارج بلغ نحو 7.8 مليار دولار يمثل تراجع في الالتزامات، مقابل صافي تدفق للداخل بلغ نحو 2.9 مليار دولار.
