قررت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني رفع درجة تصنيف مصر إلى «B» مع توقعات مستقبلية مستقرة.
ودفعت نحو 7 إصلاحات وتدابير اقتصادية مؤثرة نفذتها مصر، مؤسسة فيتش لرفع درجة تصنيف مصر إلى «B» مع توقعات مستقبلية مستقرة.
وقالت فيتش، إنه من الممكن رفع درجة التصنيف الائتماني مرة أخرى إلى «B+» أو تعديل النظرة المستقبلية من مستقرة إلى إيجابية إذا استمر انخفاض درجة المخاطر الخارجية على الاقتصاد المصري من خلال زيادة الاحتياطى النقدي الأجنبي، وانخفاض عجز الميزان الجاري.
وأوضحت أهمية استمرار تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتعزيز مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، وزيادة الوصول إلى أسواق المال العالمية، والحفاظ على مرونة سعر الصرف وزيادة درجة الثقة في السياسات الاقتصادية، وخفض معدلات التضخم.
وأشارت إلي أنه يجب استمرار تحقيق انضباط مالي لخفض تكلفة خدمة الدين بشكل كبير مع تعزيز تعبئة الموارد المحلية وتقليل الإنفاق العام خارج الموازنة مع الحفاظ على مسار نزولي للدين العام.
من ناحية أخرى، أوضحت وكالة فيتش، انخفاض درجة المخاطر وتحسن الموقف الخارجي للاقتصاد المصري مع «
تنفيذ صفقة رأس الحكمة التي أدت إلى تحسين التدفقات الاستثمارية للدولة.
وأكدت أن استكمال إجراءات الانضباط المالي أدى إلي تحقيق فائض أولي كبير بلغت نسبته 6.1% وتحقيق عجز كلي بلغ 3.6% من الناتج المحلي، على نحو يشير إلى جهود وزارة المالية باستكمال تحسين الأوضاع المالية للدولة.
ونوهت فيتش إلى ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي 11.4 مليار دولار خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2024 ليصل إلى 44.5 مليار دولار، مع التحسن الملحوظ في صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي.
وأكدت وجود دعم مالي قوي من بعض المؤسسات المالية الدولية، بما فيها صندوق النقد الدولى، وتوقيع اتفاقية الاتحاد الأوروبي، وسط توقعات بتدفقات استثمارية جديدة من بعض الدول مثل السعودية.
ولفتت إلي أن تطبيق سعر صرف مرن أدى إلى القضاء على السوق الموازية واستعادة التوازن الاقتصادي الكلي.
وتوقعت فيتش، انخفاض التضخم خلال الفترة المقبلة بعد التباطؤ من من 26.4% خلال سبتمبر الماضي إلى 12.5%٪ بنهاية العام المالي الحالي بعد وصوله إلى 35.7% خلال فبراير 2024، على ضوء تحسن التوقعات المستقبلية للاقتصاد المصري واستقرار سعر الصرف، ومن المتوقع أن يتم خفض سعر الفائدة مع تراجع معدلات التضخم.
وأكدت أن وضع سقف للاستثمارات العامة بتريليون جنيه، وتوسيع مفهوم الحكومة العامة بإدراج 59 هيئة اقتصادية بالموازنة العامة للدولة يسهم فى رفع كفاءة الإنفاق العام وتحقيق المستهدفات المالية للعام المالي الحالي.
