أعلن الدكتور الحسيني جميل، أستاذ جراحة القلب والصدر ورئيس الجمعية المصرية لجراحة القلب والصدر، اعتزاله ممارسة الطب الإكلينيكي والجراحة، مكتفيًا بالتدريس الجامعي، في بيان وصفه بأنه رفض للضغوط التشريعية والبيئة غير الآمنة التي باتت تحيط بمهنة الطب في مصر.
وأوضح الدكتور جميل أن قرار اعتزاله جاء نتيجة للقانون الجديد الذي قد تحول الأطباء إلى متهمين أو مجرمين حال وقوع أخطاء طبية، حتى وإن كانت واردة عالميًا، رغم اتخاذهم كافة الاحتياطات.
وأضاف أن التشريعات الجديدة، التي تلزم الأطباء بدفع تعويضات قد تصل إلى مليون جنيه، جعلته يشعر بعدم الأمان أثناء أداء عمله الذي يتسم بطبيعته الحساسة والخطرة.
وأشار جميل إلى أن الأطباء، وخاصة العاملين في تخصصات دقيقة مثل جراحة القلب، يتعرضون لمخاطر كبيرة، بما في ذلك نقل العدوى من المرضى دون وجود نظام تعويضي يضمن حقوقهم حال الإصابة، وذكر أن العديد من زملائه الأطباء أصيبوا بأمراض خطيرة، مثل فيروس سي، واضطر بعضهم لإجراء عمليات زرع كبد دون تلقي أي دعم مالي أو علاجي.
ورفض الدكتور جميل اعتبار قراره معارضة للدولة أو رفضًا للمحاسبة، مشددًا على أن الأطباء المصريين كانوا دائمًا داعمين للدولة والقيادة السياسية، وقدموا تضحيات جليلة في أوقات الأزمات الوطنية. لكنه أكد رفضه العمل في بيئة غير آمنة تُسيء إلى الطبيب المصري المخلص وتثير المرضى ضد مقدمي الرعاية الصحية.
وختم الدكتور الحسيني جميل بيانه بالدعوة إلى محاسبة المخطئين وغير المؤهلين لممارسة المهنة، مع الحفاظ على كرامة الأطباء وضمان بيئة عمل آمنة تعزز الثقة بين الطبيب والمريض.
