كشف صندوق النقد الدولي فى تقرير مستجدات أفاق الإقتصاد العالمى لشهر يناير 2025 ، بأن النمو العالمي سيكون متفاوت وغير مؤكد .
وتشير التوقعات إلى بلوغ النمو العالمي 3,3% في عامي 2025 و2026، أي أقل من المتوسط التاريخي الذي بلغ 3,7% (في الفترة من 2000–2019). ويظل التنبؤ لعام 2025 دون تغيير يُذكر عما جاء في عدد أكتوبر 2024 من تقرير “آفاق الاقتصاد العالمي”، وهو ما يرجع في الأساس إلى رفع التوقعات في الولايات المتحدة الذي يوازن تخفيض التوقعات في الاقتصادات الكبرى الأخرى.
ويُتوقع انخفاض التضخم الكلي العالمي إلى 4,2% في عام 2025 وإلى 3,5% في عام 2026، وعودته إلى التقارب من الهدف في الاقتصادات المتقدمة في وقت أقرب مقارنة باقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية.
وتميل المخاطر متوسطة المدى التي تحيط بالسيناريو الأساسي نحو التطورات المعاكسة، في حين تتسم الآفاق قصيرة المدى بمخاطر متباعدة. ومن شأن احتمالات تجاوز النتائج المتوقعة أن ترفع النمو القوي بالفعل في الولايات المتحدة على المدى القصير، بينما تميل المخاطر في البلدان الأخرى نحو التطورات السلبية في ظل زيادة عدم اليقين بشأن السياسات.
وإذا تمخضت السياسات عن تعطيل العملية الجارية لتخفيض معدل التضخم، فذلك من شأنه أن يعوق مسيرة التحول نحو تيسير السياسة النقدية، مع ما له من انعكاسات على استدامة أوضاع المالية العامة والاستقرار المالي.
وتقتضي إدارة هذه المخاطر تركيز السياسات بدقة على توازن المفاضلات بين التضخم والنشاط العيني، وإعادة بناء الاحتياطيات الوقائية، وتحسين آفاق النمو على المدى المتوسط من خلال الإصلاحات الهيكلية المكثفة فضلا على تعزيز القواعد وأواصر التعاون متعددة الأطراف.
