قالت بعثة صندوق النقد الدولي بقيادة ياسر أبديع، بعد انتهاء زيارتها إلي الكويت، إنه لا يزال التعافي الاقتصادي في الكويت مستمرا. فقد سمحت الجهود القوية لتوفير اللقاحات وكذلك تحرك السلطات بسرعة وحسم في مواجهة أزمة كوفيد-19 بتخفيف كل قيود إجراءات التباعد الاجتماعي ودعم التعافي الاقتصادي.
وتشير التقديرات إلى تحسن نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي الكلي من -8,9% في 2020 إلى 1,3% في 2021، ويُتوقع استمرار ارتفاعه ليتجاوز 8% في 2022، تدعمه زيادة إنتاج النفط، وارتفاع أسعار النفط، واستمرار تحسن الطلب المحلي.
ولفت صندوق النقد الدولي، إلي احتمالات بتراجع النمو في 2023 انعكاسا لتباطؤ الطلب الخارجي وتخفيضات إنتاج النفط في ظل اتفاقية أوبك+. وقد تمكنت الكويت حتى الآن من احتواء التداعيات السلبية المباشرة من الحرب الروسية في أوكرانيا نظرا لمحدودية الروابط التجارية والمالية مع البلدين.
وأجرت بعثة من صندوق النقد الدولي، بقيادة ياسر أبديع، مناقشات مع السلطات الكويتية في مدينة الكويت خلال الفترة من 11–18 ديسمبر 2022.
وظل التضخم قيد الاحتواء، بفضل السياسية النقدية المشددة ومحدودية انتقال آثار ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة العالمية بفضل سياسات الدعوم والتسعير في الكويت. ومع ارتفاع أسعار النفط وزيادة إنتاجه، ازدادت الفوائض ككل في رصيد المالية العامة والحساب الجاري بشكل كبير مقارنة بالعام الماضي.
وحقق الجهاز المصرفي في الدولة أداء جيدا في مواجهة الصدمات الأخيرة بفضل وجود احتياطيات وقائية قوية لدى المصارف والرقابة الحذرة والمراقبة الاستباقية للمخاطر المالية من جانب بنك الكويت المركزي. ولا تزال البنوك تتمتع بمستويات جيدة من رأس المال والسيولة، ومؤشرات السلامة المالية في مستويات جيدة، كما أن نمو الائتمان المقدم للقطاع الخاص لا يزال قويا.
وتواصل السلطات تطبيق التدابير اللازمة لتحسين عمليات تحصيل إيرادات المالية العامة ومراعاة الكفاءة في الإنفاق. ولا تزال الجهود جارية لتشجيع التحول الرقمي، وتقدم التكنولوجيا المالية، والاستثمار في الطاقة الخضراء.
ومع هذا، لا تزال أجواء عدم اليقين تخيم على الآفاق والمخاطر تحيط بالبيئة الخارجية، بما فيها الآثار المحتملة من تشديد السياسة النقدية في كبرى الاقتصادات المتقدمة وزيادة تباطؤ النشاط الاقتصادي العالمي. ومن شأن تقلب أسعار النفط وإنتاجه، نتيجة لعوامل خارجية منها البيئة الجيوسياسية، أن يؤثرا سلبا على النشاط الاقتصادي والتوازنات الاقتصادية الكلية. وقد يؤدي تأخر الإصلاحات المالية والهيكلية إلى تضخيم مخاطر سياسات المالية العامة المسايرة للاتجاهات الدورية، وإعاقة التقدم نحو تحقيق مزيد من التنوع الاقتصادي وتحسين القدرة التنافسية.
وأعرب فريق بعثة صندوق النقد الدولي، عن تقديره للسلطات على حفاوة استقبالها والمناقشات الصريحة المثمرة التي عُقِدَت أثناء هذه الزيارة، قائلا إننا نتطلع إلى مواصلة الحوار والتعاون الوثيق بيننا”.
