قال كنجي أوكامورا، نائب مدير عام صندوق النقد الدولي، من مدينة نواكشوط، في نهاية زيارته للجمهورية الإسلامية الموريتانية، عقب موافقة المجلس التنفيذي للصندوق في 25 يناير 2023 على عقد اتفاقين مع الجمهورية الإسلامية الموريتانية لمدة 42 شهرا بقيمة 86,9 مليون دولار أمريكي تقريبا في ظل “التسهيل الائتماني الممدد” (ECF) و”تسهيل الصندوق الممدد (EFF) ، غير أن مجموعة من الصدمات، بما في ذلك الحرب الروسية في أوكرانيا والاضطرابات الإقليمية، نتج عنها ضيق الحيز المتاح للتدخل من طرف السلطات العامة، بينما لا تزال موريتانيا تواجه احتياجات هائلة على صعيد تنمية الموارد البشرية والبنية التحتية. وكذلك أدى تزايد الأسعار الدولية للسلع الأساسية إلى نشأة ضغوط تضخمية وانعدام الأمن الغذائي.
كما أدت التقلبات في هذه الأسعار إلى تدهور وضع الاستثمار الدولي لموريتانيا. ووفقًا للبيانات الأولية، تضاعف عجز الحساب الجاري ليصل إلى 16.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022، نتيجة للضغوط على الأسعار الدولية للمواد الغذائية والطاقة وتراجع أسعار خام الحديد. ومع نهاية 2022، تراجعت الاحتياطيات الدولية إلى 1,9 مليار دولار مقابل 2,3 مليار دولار في نهاية 2021. من المتوقع أن يتسارع النمو إلى 5.3٪ في عام 2022، مدفوعًا بشكل أساسي بالانتعاش في قطاع الصناعات الاستخراجية. بعد أن بلغ ذروته عند 12.7٪ في أكتوبر 2022، تباطأ التضخم إلى 10.3٪ في يناير 2023 نتيجة لقيام البنك المركزي الموريتاني بتشديد السياسة النقدية.
لقد رحبت بانطلاق البرنامج الاقتصادي للسلطات، الذي سيدعمه الصندوق، وبالتزامها التام بتنفيذه. و يهدف برنامج موريتانيا للإصلاح الاقتصادي، المدعوم باتفاقات مع صندوق النقد الدولي تبلغ حوالي 87 مليون دولار أمريكي، إلى الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز أطر سياسة المالية العامة والسياسة النقدية، ودعم أسس النمو الاحتوائي المستدام والشامل، والحد من الفقر.
كما أننا ناقشنا الحاجة إلى الحفاظ على الاستثمارات في البنية التحتية والإنفاق الاجتماعي لتحقيق نمو أعلى وأكثر خضرة، مع ضرورة الحفاظ على انضباط في الميزانية لاحتواء الدين. وستساعد مواصلة تشديد السياسة النقدية، بالتنسيق الوثيق مع تنفيذ الميزانية، على الحد من التضخم.
وأكدت على أهمية التنفيذ الحازم للإصلاحات الهيكلية، بما في ذلك تعزيز الحوكمة والشفافية وبيئة الأعمال والشمول المالي، والتخفيف من وطأة التحديات الناجمة عن تغير المناخ.
وفي الختام، أود الإعراب عن عميق تقديري للعلاقات الممتازة وطويلة الأمد بين موريتانيا والصندوق النقد الدولي، وأرحب باستمرار الشراكة بين الجانبين من خلال البرنامج الاقتصادي الذي يدعمه “التسهيل الائتماني الممدد” و”تسهيل الصندوق الممدد”
