أجرت بعثة من صندوق النقد الدولي مناقشات في إطار مشاورات المادة الرابعة لعام 2023 مع ليبيا في العاصمة التونسية خلال الفترة من 11 إلى 17 مارس.
وأصدرت البعثة البيان التالي في ختام أعمالها:
نرحب بهذه الفرصة للتواصل مع ليبيا مجددا من خلال مشاورات المادة الرابعة بعد توقف دام لعقد كامل. لقد أدى الاضطراب في البلاد عقب سقوط نظام القذافي عام 2011 إلى تعليق إعداد المؤشرات الاقتصادية الأساسية وتعقيد صنع السياسات، مما نتجت عنه صعوبات في إجراء مشاورات المادة الرابعة. وتجدر الإشادة بالتقدم الذي أحرزته السلطات في الأونة الأخيرة نحو تعزيز آليات جمع البيانات وتبادلها وشفافيتها. وقد ساهم ذلك، إلى جانب المرونة التي أتاحتها استراتيجية الصندوق الجديدة بشأن الدول الهشة والمتأثرة بالصراعات، في التمهيد لاستئناف مشاورات المادة الرابعة.
الاطار المؤسسي في ليبيا قد ساعد البلاد خلال فترة من التقلبات والاضطرابات الاقتصادية الكلية الحادة. فقد شهد إنتاج النفط وإيراداته تقلبات غير مسبوقة منذ عام 2011. ورغم ذلك ، فان الاجراءات التي اتخذها مصرف ليبيا المركزي ، والتي تشمل تخفيض سعر الصرف، قد ساعدت في الحفاظ على رصيد كبير من احتياطيات النقد الاجنبي .وفي المستقبل، فان استقرار سعر الصرف سوف يبقى دعامة مهمه للسياسه النقدية .
ان فرص الاقتصاد الليبي سوف تستمر بالاعتماد على إنتاج النفط والغاز في المستقبل القريب
يُتوقع أن ينمو إنتاج الهيدروكربونات بحوالي 15% خلال عام 2023 عقب زيادة إنتاج النفط من مليون برميل يوميا عام 2022 إلى حوالي 1,2 مليون برميل يوميا عام 2023،كما يتوقع أن يواصل الانتاج الارتفاع تدريجيا لاحقا. وبافتراض استمرار احتواء الإنفاق المالي، فإنه من المتوقع مستقبلا حسب السيناريو الأساسي أن يتراجع فائض المالية العامة والحساب الخارجي تدريجيا خلال السنوات القادمة. ومن أهم المخاطر المحيطة بالآفاق تراجع أسعار النفط بسبب انخفاض النمو العالمي دون المتوقع، وتجدد الصراعات و الاضطرابات الاجتماعية الذي قد يؤدي إلى تعطل إنتاج النفط.
وهناك حاجة ماسة إلى رؤية اقتصادية وطنية واضحة.
فسرعة تحرك المجتمع الدولي للحد من انبعاثات الكربون، والطفرة في تكنولوجيات الطاقة النظيفة تزيد من مخاطر الاضطرار الى التأقلم بشكل مفاجىء في الاقتصادات المعتمدة على النفط. وليبيا معرضة لخطر التأخر عن ركب هذه الاتجاهات العالمية المهمة. ومستقبلا، ستواجه ليبيا تحديا جسيما يتمثل في الحد من اعتمادها على الهيدروكربونات مع تحقيق نمو أقوى وأكثر احتواء للجميع بقيادة القطاع الخاص. وينبغي أن تركز جهود الإصلاح الهيكلي على تقويه المؤسسات ووضع استراتيجية اقتصادية مستقبلية أكثراستهدافا وشفافية. وسيتيح ذلك الفرصة لاتحاد الشعب وراء خطة واضحة لتحقيق الاستخدام الامثل للإيرادات النفطية لتنويع الاقتصاد و تحسين الأوضاع المعيشية وتعزيز الاحتوائية .
وتتقدم البعثة بالشكر لمصرف ليبيا المركزي والأطراف الأخرى على حسن الضيافة والحوار البناء حول السياسات والتعاون المثمر. ويقف صندوق النقد الدولي على أهبة الاستعداد لتوفير مساعدات تنمية القدرات اللازمة لتعزيز إدارة الاقتصاد الكلي ودعم جاهزية ليبيا لجهود إعادة البناء في مرحلة ما بعد انتهاء الصراع.
