وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحكومة بمنح المشروعات الصناعية المستهدفة حزمة حوافز وفقا للضوابط التي يقرها مجلس الوزراء.
وتتضمن التوجيهات؛ الإعفاء من كافة أنواع الضرائب، عدا ضريبة القيمة المضافة حتى 5 سنوات، لبعض المشروعات الصناعية، ومد الإعفاء لخمس سنوات إضافية لعدد محدد من هذه الصناعات، واستعادة نسبة من قيمة الأرض تصل إلى 50%، والتوسع في منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي.
فكيف ستؤثر تلك الحزم على المشروعات الصناعية المصرية و ما مدى تأثيرها على الاقتصاد المصري؟
أفاد الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي في تصريحات خاصة لـ “جلوبال ايكونومي” بوابة الاقتصاد العربي، بـ أن قرار الرئيس يعد بمثابة دعم كامل غير مشروط لجميع المشروعات الصناعية المصرية، والتي من شأنها أن تلبي احتياجات تلك المشروعات بشكل فوري و كامل .
و أكد الخبير، أنه للقرار مردود إيجابي لتشجيع و تحفيز المستثمرين المحليين الأجانب في الاستثمار في مثل تلك المشروعات التي لا تصبح عبء على الدولة .
و تابع الشافعي، ان القرار من شأنه أن يقلل من فاتورة المدفوعات و خفض الاستيراد من الخارج و التي يمكنها أن ترفع من حجم الإنتاج ، وكذلك الحفاظ على العملة .
اقرأ أيضاً ؛ “باعتبارها طريق للتقدم الاقتصادي” .. الرئيس السيسي يوجه بتكثيف الجهود لتطوير الصناعة المصرية
