شهد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، و مايكل داميانوس، وزير الطاقة والتجارة والصناعة القبرصي، توقيع بالأحرف الأولي علي اتفاقية النظام المالي الخاصة بمشروع تنمية حقل الغاز القبرصي «أفروديت» وربطه بمصر ، وذلك على هامش مؤتمر ومعرض البحر المتوسط للبترول MOC 2026، المنعقد بمكتبة الإسكندرية خلال الفترة من 20 إلى 22 أكتوبر الجاري.
وتأتي الاتفاقية في إطار استكمال الأطر المالية والتجارية والتنظيمية اللازمة للمضي قدمًا في مشروع ربط حقل «أفروديت» بالبنية التحتية المصرية، بما يدعم تسريع خطوات تنفيذه، وتهيئة المسار لنقل الغاز المنتج من الحقل إلى مصر، والاستفادة من الإمكانات المتطورة التي تمتلكها في استقبال الغاز الطبيعي ومعالجته وإسالته، تمهيدًا لتوجيهه إلى الأسواق المحلية والعالمية وفقًا لاحتياجات السوق والجدوى الاقتصادية للمشروع.
ووقّع الاتفاقية الدكتور محمد الباجوري رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بالوزارة، ممثلًا عن وزارة البترول والثروة المعدنية، و خافيير لاروزا، رئيس شيفرون للأصول الأساسية والدول الناشئة.
ويمثل المشروع أحد المسارات المهمة لتعزيز التكامل في قطاع الغاز الطبيعي بين مصر وقبرص، من خلال ربط موارد الغاز القبرصية بالبنية التحتية المصرية، بما يتيح تعظيم القيمة الاقتصادية للموارد المكتشفة في شرق المتوسط، والاستفادة من التسهيلات المصرية في دعم عمليات معالجة وإسالة الغاز وتداوله في الأسواق العالمية، إلى جانب تعزيز دور مصر كمركز إقليمي لتداول وتجارة الغاز الطبيعي.
ويعكس التقدم في استكمال الأطر المنظمة للمشروع استمرار العمل المشترك بين الجانبين المصري والقبرصي، بالتعاون مع الشركات العالمية، لتحويل فرص التعاون في شرق المتوسط إلى مشروعات قابلة للتنفيذ، تدعم كفاءة استغلال موارد الغاز وتعزز فرص الاستثمار في المنطقة.
وفي سياق متصل، شهد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، توقيع مذكرة تفاهم بين شركة سايبم الإيطالية وشركة الحفر الحديثة المصرية (MDC)، بهدف تعزيز التعاون بين الشركات المصرية والعالمية العاملة في صناعة البترول والغاز، وتوسيع مجالات الشراكة والفرص وتبادل الخبرات الفنية والتكنولوجية.
ووقّع مذكرة التفاهم المهندس أليساندرو بوليتي، الرئيس التنفيذي لشركة سايبم الإيطالية، والمهندس تامر صلاح، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الحفر الحديثة.
وتستهدف مذكرة التفاهم فتح آفاق جديدة للتعاون بين الجانبين، والاستفادة من الخبرات والإمكانات الفنية والتكنولوجية التي تمتلكها الشركتان، بما يدعم فرص تنفيذ أعمال ومشروعات مشتركة في أنشطة البترول والغاز، ويعزز فرص الشركات المصرية في توسيع نطاق تعاونها مع الشركات العالمية المتخصصة.
وتأتي الاتفاقية ومذكرة التفاهم في إطار الحراك الذي يشهده مؤتمر MOC 2026 لتعزيز الشراكات الدولية، ودفع المشروعات المشتركة، وتوسيع فرص التعاون بين شركات البترول والغاز، بما يدعم الاستفادة الاقتصادية من موارد الطاقة ويفتح مجالات جديدة للاستثمار ونقل الخبرات والتكنولوجيا.
