تلقت البورصة المصرية ، اليوم ،بيان إفصاح رسمى من المصرف المتحد عن الأخبار المتداولة عن استقالة أشرف القاضي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب وتعيين طارق فايد بدلا منه بداية من سبتمبر المقبل.
وأكد المصرف المتحد صحة الخبر ، وسيتم عرض استقالة القاضي على أول اجتماع لمجلس إدارة المصرف ، وذلك بعد إخطار البنك المركزي الذى يملك معظم أسهم المصرف المتحد ، وهو صاحب الحق فى التعيين .
ولم يذكر بيان المصرف المتحد الأسباب التى أدت إلي إستقالة أشرف القاضى الذى استمر فى قيادة المصرف لأكثر من 9 سنوات ، وهو ما أثار العديد من الشائعات حول الاستقالة وهل هى مسببة أم هى إقالة فى صورة إستقالة ، وهل توجد ملاحظات على آداء القاضى فى المصرف ، والعديد من الشائعات ستظهر حقيقتها مع تولى طارق فايد رئاسة المصرف .
وكعادة إدارة الاعلام فى المصرف المتحد لم يخرج منها بيان أو رد عن التسريبات وكأنها إدارة خارج الخدمة مؤقتا ، ولذا انتشرت الأقاويل والشائعات عن إجبار أشرف القاضى على تقديم إستقالته ، وأخرى عن إبعاد القاضى ليخلفه طارق فايد الأكثر نشاطا وخبرة وتطويرا والذى أحدث نقلة كبري فى بنك القاهرة أثناء قيادته وجعله منافسا للبنوك الحكومية الكبري مثل البنك الأهلى المصرى وبنك مصر ، وتضاعفت أرباحه وتطورت أفرعه وطريقة العمل به ، بعكس المصرف المتحد الذى شهد حالة من الجمود وتم التفكير فى بيعه كثيرا ضمن الأطروحات الحكومية حتى تم طرح نسبة من أسهمه للإكتتاب فى البورصة المصرية .
ولأن البنك المركزى المصري هو المالك للمصرف المتحد تراجع أكثر من مرة فى صفقات البيع لأن العروض التى كانت مقدمة ضعيفة وكانت بأشبه من محاولة إستيلاء عن شراء لأن التقييم ضعيفا ، وهو ما يحسب لحسن عبدالله محافظ البنك المركزى المصري الذى رفض تقديم المصرف المتحد على طبق من ذهب للدول الخليجية المتنافسة على الاستحواذ عليه .
وبتغيير أشرف القاضى ستكون هناك محطة جديدة قوية للمصرف المتحد لابد أن يواكبها تغييرات كبيرة فى شخصيات وطريقة عمل المصرف مع ما يشهده من تخطيط للنهوض به ، ومن القطاعات التى يجب النظر اليها بعناية فى التغييرات قطاع الأفرع وخدمات ATM ، وقطاع المشروعات الصغيرة ، وقطاع الاتصال المؤسسى ، وقطاع التمويل العقاري، والتجزئة المصرفية وغيرها .
وسيكون لطارق فايد رؤية خاصة فى هذه التغييرات بدون مجاملات كما حدث فى بنك القاهرة ، ولذا يحل الصمت المكان لشخصية القادم الذى لا ينام ، خاصة وأن الصمت يصاحبه ترقب من قيادات كانت فى هدوء مع القاضي !!.
1.5 مليار جنيه صافي ربح المصرف المتحد
وحقق المصرف المتحد صافى ارباح قدرها 1.5 مليار جنيه خلال النصف الاول من العام . بنسبة نمو بلغت 27% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق ، بدعم من نمو ملحوظ فى المركز المالى الذى سجل 89.5 مليار جنيه مصرى بزيادة 8% ، نتيجة ارتفاع حجم الودائع الى 69.7 مليار جنيه مصرى بنسبة نمو 11% ، مع زيادة محفظة القروض التى بلغت 35.9 مليار جنيه مصرى بزيادة 15% .
وبلغ صافي الربح قبل الضرائب مبلغ 2.1 مليار جنيه مقارنة بمبلغ 1.6 مليار جنيه فى نفس الفترة من العام السابق، بمعدل نمو بلغ 33%. كما بلغ صافي الارباح المجمعة 1.6 مليار جنيه مقابل مبلغ 1.2 مليار جنيه بمعدل نمو بلغ 27%. كما حقق البنك صافى دخل شامل قدره 2.2 مليار جنيه مقارنة بمبلغ 1.3 مليار جنيه بمعدل نمو بلغ 67% عن العام السابق .
وسجل البنك معيار كفاية رأس المال عند 21.5% وهو مستوى يفوق الحدود الدنيا المقررة من البنك المركزى المصرى ومقررات لجنة بازل، بما يعكس قوة القاعدة الراسمالية وقدرة البنك على مواجهة الخسائر غير المتوقعة. كما بلغت نسبة القروض غير المنتظمة (NPL) 1.4% فيما بلغت نسبة تغطية مخصص القروض (Coverage Ratio) بلغت 216% ممايعكس جودة اصول البنك وكفاية المخصصات .
وبلغت نسبة تغطية السيولة LCR محلى 975.7% وأجنبى 278.1% و بلغت نسبة صافى التمويل المستقر NFFR محلى 212.2% و أجنبى 191.4 % متجاوزة المتطلبات الرقابية المحلية والدولية ، وهو مايعزز قدرة البنك على على الوفاء بالتزاماته وتنمية اعماله بثبات .
كما شهد هامش صافى العائد (NIM) تحسنا ملحوظا خلال النصف الاول من العام ليصل 6.8% مقابل 6.7% فى الفترة المقابلة من العام السابق ، مما يعكس جودة ادارة الميزانية واتباع افضل الممارسات الدولية فى تسعير المنتجات .
إرتفع معدل العائد على حقوق الملكية (ROE) الى 24% مقابل 23% فى نفس الفترة من العام السابق ، كما ارتفع معدل العائد على الاصول (ROAA) الى 3.8% مقابل 3.5% ، بما يعكس كفاءة التشغيل وتحقيق افضل استغلال للموارد المتاحة.
كما إنخفضت نسبة المصروفات الى الايرادات من 34%الى 30% وهو مايعكس تعزيز كفاءة التشغيل وتحقيق افضل استغلال للموارد المتاحة.
مسيرة طارق فايد
بدأ فايد مسيرته في القطاع المصرفي منذ أكثر من 34 عاما، لعل أبرز محطاته هي عمله في البنك المركزي المصري، حيث تقلد عدة مناصب مهمة كان أبرزها وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع الرقابة والإشراف، وخلال فترة عمله أسهم بشكل مباشر في صياغة وتنفيذ العديد من الإصلاحات الهيكلية التي عززت من قوة ومتانة الجهاز المصرفي المصري، وخاصة في أعقاب التحديات الاقتصادية التي واجهتها البلاد.
وشغل طارق فايد منصب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، لمدة 7 سنوات خلتل الفترة من عام 2017 وحتى عام 2024، وخلال فترة قيادته أطلق البنك استراتيجية جديدة استهدفت إعادة الهيكلة الداخلية وتعزيز الخدمات الرقمية وتوسيع نطاق التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وقد انعكست هذه الجهود على تحسين مؤشرات الأداء وتحقيق البنك لنتائج مالية إيجابية متميزة.
وتولى طارق فايد، عدة مناصب في العديد من المؤسسات العالمية والمحلية داخل مصر وخارجھا، حيث شغل عضوية مجلس إدارة شركة بنوك مصر ، وبنك المصرف المتحد، والبنك الزراعي المصري، وعضو مجلس إدارة من ذوي الخبرة في بنك المصرف العربى الدولى، وعضو الجمعية العامة للشركة القابضة للكھرباء، وعضو اللجنة القومية لاسترداد الأموال.
وقبل شغل طارق فايد لتلك المناصب تولى رئاسة مجموعة إدارة المخاطر بالمصرف العربى الدولى خلال الفترة من 2006 إلى 2008، و مجموعة التفتیش على إدارات الائتمان مجموعة سامبا المالية المملكة العربیة السعودیة – مجموعة سيتي بنك سابقاً خلال الفترة من 2004 إلى 2006.
كما شغل طارق فايد منصب نائب الرئيس للتمويل والاستثمار بمنطقة الإسكندرية والدلتا بـ “سيتي بنك ” خلال الفترة من 2000 الى 2004، وتولى منصب مدير أول قطاع التمويل والاستثمار بالبنك المصرى الأمريكى.
