شهدت أسواق الطاقة العالمية موجة من الاضطراب عقب الضربات الإسرائيلية المكثفة التي استهدفت منشآت نووية وعسكرية داخل الأراضي الإيرانية، ما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط بأكثر من 10% في تعاملات مؤقتة، مدفوعة بمخاوف من اتساع رقعة التصعيد في الشرق الأوسط.
ورغم هذه القفزة، فإن مؤسسات مالية كبرى استبعدت حدوث أزمة حقيقية في الإمدادات، مشيرة إلى أن السوق لن يشهد اضطرابات واسعة ما لم يتم إغلاق مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20% من إمدادات النفط العالمية.
جيه بي مورغان
حذّر من أن أي تصعيد عسكري واسع النطاق قد يدفع بأسعار النفط إلى مستويات تتراوح بين 120 و130 دولارًا للبرميل، لكنه ربط هذا السيناريو بتعرض البنية التحتية النفطية أو خطوط الإمداد الحيوية لخطر مباشر.
غولدمان ساكس
في أسوأ السيناريوهات، مثل إغلاق مضيق هرمز، توقّع البنك أن تتجاوز الأسعار 100 دولار للبرميل. ومع ذلك، استبعد وقوع انقطاعات فعلية في الإمدادات، مشيرًا إلى أن الأسعار مرشحة للانخفاض في الربع الرابع من عام 2025 إلى 55–59 دولارًا، ثم إلى 52–56 دولارًا في عام 2026.
سيتي غروب
توقّع أن تكون انقطاعات الإمدادات – إن حدثت – محدودة، مؤكدًا أن الأسعار لن تبقى مرتفعة لفترة طويلة حتى في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية.
كومرتس بنك
أشار إلى أن الأسعار من غير المرجح أن تنخفض دون مستوى 70 دولارًا للبرميل في الوقت الحالي، مضيفًا أن أي ارتفاع إضافي سيعتمد على مدى تعرّض الإمدادات لخطر فعلي.
الأسواق تترقّب… والمضيق في قلب المعادلة
وبينما لا تزال تداعيات الضربات الإسرائيلية تتفاعل في المشهد السياسي والاقتصادي، تترقب الأسواق أي مؤشرات على تحوّل التصعيد إلى أزمة إمدادات.
وتبقى الأنظار مركزة على مضيق هرمز، الذي يُعد نقطة الفصل الحقيقية بين ارتفاع مؤقت في الأسعار واحتمال حدوث أزمة طاقة أوسع.
