قرر الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، رفع أسعار خدمة نقل ومعالجة النفايات الطبية الخطرة بالمنشآت الخاصة والحكومية والمنشآت الممنوح لها حق التزام المرفق العام، بنسب زيادة تتراوح بين 300% و833.3%.
وبحسب القرار الذي حصل عليه «جلوبال إكونومي»، استبدل وزير الصحة نص المادة رقم 6 من القرار الوزاري رقم 753 لسنة 2015، والخاص بالقواعد التنظيمية لمنظومة التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة، حيث تحدد المادة قيمة تحصيل خدمات نقل ومعالجة النفايات الطبية الخطرة.
وحدد الوزير في القرار الجديد قيمة تحصيل خدمات نقل ومعالجة المخلفات بحسب طبيعة كل منشأة، بدلًا من تحديد قيمة موحدة لجميع المنشآت الحكومية والخاصة، والتي كانت تبلغ في القرار السابق 3.75 جنيه للكيلوجرام الواحد، بحد أدنى 15 جنيهًا للنقلة الواحدة.
ونص التعديل الجديد على تحديد قيمة خدمة نقل ومعالجة المخلفات الطبية للمنشآت الطبية الحكومية عند 15 جنيهًا للكيلوجرام الواحد، بزيادة قدرها 300% مقارنة بالسعر السابق.
كما حدد القرار قيمة الخدمة في المنشآت الخاصة عند 35 جنيهًا للكيلوجرام، بنسبة زيادة بلغت 833.3%، وبالنسبة إلى المنشآت الممنوح بشأن إدارتها التزام مرفق عام، حدد القرار قيمة الخدمة عند 28 جنيهًا للكيلوجرام، بنسبة زيادة بلغت 646.7%.
كما حدد القرار الوزاري الجديد الحد الأدنى لقيمة النقلة الواحدة عند 60 جنيهًا، بدلًا من 15 جنيهًا في القرار السابق، بنسبة زيادة بلغت 300%.
وأرجع مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان قرار رفع قيمة خدمة نقل ومعالجة المخلفات الطبية الخطرة إلى زيادة تكلفة الإنتاج على الدولة.
وأشار المصدر لـ «جلوبال إكونومي» إلى أن القيم الجديدة ستغطي سعر التكلفة بشكل كامل، تحديدًا على مستوى القطاع الخاص، بينما ستغطي القيمة المحددة للمنشآت الحكومية جزءًا من التكلفة الحقيقية، على أن تتحمل الدولة الفارق والخسائر.
