سجل ميزان المدفوعات المصري تحسنًا طفيفًا خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالي 2025/2026، حيث تراجع العجز الكلي بنسبة 2.9% ليسجل نحو 1.8 مليار دولار مقابل 1.9 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق، مدعومًا بارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وتحويلات المصريين العاملين بالخارج.
وأظهرت البيانات ارتفاع صافي التدفقات الداخلة في حساب المعاملات الرأسمالية والمالية إلى 9.9 مليار دولار، مدفوعًا باستثمارات أجنبية مباشرة بلغت 13 مليار دولار، تضمنت نحو 3.5 مليار دولار ضمن تنفيذ صفقة “علم الروم”، رغم تسجيل استثمارات المحافظ المالية صافي تدفقات خارجة بقيمة 4.4 مليار دولار نتيجة تداعيات التوترات الإقليمية خلال الربع الثالث من الفترة.
في المقابل، اتسع عجز حساب المعاملات الجارية إلى 14.6 مليار دولار بسبب زيادة العجز التجاري، خاصة مع ارتفاع الواردات غير البترولية والبترولية، إضافة إلى ارتفاع مدفوعات دخل الاستثمار.
ورغم ذلك، خففت عدة مؤشرات إيجابية من حدة العجز، أبرزها قفزة تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 32% لتصل إلى 34.9 مليار دولار، إلى جانب نمو الإيرادات السياحية بنسبة 14.9% لتسجل 14.4 مليار دولار، وارتفاع إيرادات قناة السويس بنسبة 22.1% إلى 3.2 مليار دولار مع زيادة أعداد السفن والحمولات العابرة.
كما ارتفعت الصادرات غير البترولية إلى 27.3 مليار دولار بدعم صادرات الخضر والفاكهة والأجهزة الكهربائية والملابس الجاهزة، فيما زادت الواردات غير البترولية إلى 61.9 مليار دولار، مدفوعة بزيادة استيراد السلع الوسيطة اللازمة للإنتاج.
وتعكس النتائج استمرار قدرة الاقتصاد المصري على جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز مصادر النقد الأجنبي، رغم استمرار الضغوط الناجمة عن اتساع الفجوة التجارية والتحديات الإقليمية التي أثرت على حركة الاستثمارات في الأسواق المالية.
