شارك بنك التعمير والإسكان في تحالف مصرفي يضم أربعة من كبرى البنوك المصرية بقيادة بنك مصر بصفته المرتب الرئيسي الأولي، وضامن التغطية، ووكيل التمويل، ووكيل الضمان، وبنك الحسابات، إلى جانب بنك الإمارات دبي الوطني مصر، وبنك التعمير والإسكان، والبنك المصري لتنمية الصادرات بصفتهم المرتبين الرئيسيين وضامني التغطية في إبرام عقد تمويل إضافي بمبلغ 4 مليار جنيه مصري لصالح شركة أورا ديفلوبرز إيجيبت.
تم الاحتفال بمراسم توقيع عقد التمويل، بحضور كل من هشام عكاشه الرئيس التنفيذي لبنك مصر مع يحيي أبو الفتوح الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان وعمرو الشافعي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الإمارات دبي الوطني مصر، ومحمد شوقي نائب رئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات، والمهندس نجيب ساويرس رئيس مجلس إدارة مجموعة أورا ديفلوبرز، وحسام الدين عبد الوهاب نائب الرئيس التنفيذي لبنك مصر، ولفيف متميز من قيادات البنوك المشاركة في التمويل والشركة.
ويهدف التمويل الإضافي البالغ 4 مليارات جنيه، إلى دعم استكمال تنفيذ مشروع زد الشيخ زايد وذلك امتدادًا للتمويل الأصلي الذي سبق منحه للشركة بقيمة 5 مليارات جنيه، ليصل إجمالي قيمة التمويل المشترك مبلغ 9 مليارات جنيه، ومن المقرر توجيه التمويل لتغطية جزء من التكاليف الإنشائية للمراحل المتبقية من المشروع بما يضمن تنفيذ الأعمال وفقًا للجدول الزمني المستهدف، ويعزز القيمة الاستثمارية للمشروع الذي يُعد أحد أبرز المشروعات العمرانية المتكاملة في السوق المصري، والمقام على مساحة 165 فدانًا، بما يواكب الطلب المتزايد على المشروعات العقارية المتكاملة.
وأكد يحيي أبو الفتوح الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، أن مشاركة البنك في هذا التحالف المصرفي تعكس التزامه بدوره في دعم وتمويل المشروعات الاستثمارية الكبرى، من خلال بناء شراكات استراتيجية مع كبرى المؤسسات المصرفية، وتقديم حلول تمويلية متكاملة تواكب احتياجات السوق وتسهم في دعم خطط النمو والتوسع.
وأضاف أبو الفتوح أن بنك التعمير والإسكان يواصل تنفيذ استراتيجية تستهدف تنويع محفظته التمويلية وتعزيز شراكاته مع مختلف القطاعات الاقتصادية بما يدعم مكانته في السوق المصرفي المصري، ويعزز دوره كشريك رئيسي في دعم التنمية العمرانية وتمويل المشروعات العقارية والاستثمارية، بما يتماشى مع رسالته ورؤيته التنموية.
وأكد يحيى ابو الفتوح أن التمويلات المشتركة تمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون بين البنوك المصرية، وتعكس قوة القطاع المصرفي وقدرته على توظيف خبراته وإمكاناته لتمويل المشروعات الاستراتيجية بما يعزز ثقة المستثمرين، ويدعم تنفيذ المشروعات الاستثمارية الكبرى، ويواكب توجهات الدولة نحو تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
