في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وفى ضوء التعاون المثمر بين الهيئة العامة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس (SCZone) وجهاز التمثيل التجارى ومكاتبه الخارجية، وقع وليد جمال الدين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والسيد الوزير المفوض يحيى الواثق الله، وكيل أول وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ورئيس جهاز التمثيل التجاري اليوم بروتوكول تعاون مشترك بمقر الهيئة،
يهدف البروتوكول إلى وضع إطار عمل مشترك لتعزيز الجهود الرامية إلى الترويج للاستثمار الأجنبي في مصر، من خلال تبادل المعلومات، والتنسيق المشترك بين الطرفين، وتنظيم الفعاليات الدولية، واستهداف الشركات العالمية لبحث فرص الاستثمار المتاحة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بما يعزز مناخ الاستثمار في مصر بشكل عام. والاستثمارات الأجنبية فى المنطقة الاقتصادية بشكل خاص وذلك فى ضوء النتائج المثمرة التى أسفر عنها هذا التعاون خلال السنوات السابقة والتى نتج عنها اجتذاب أكثر من 50 مشروع استثمارى فى المنطقة الاقتصادية من خلال التعاون والتنسيق بين الهيئة والجهاز والمكاتب الخارجية
أوضح وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن هذا التعاون يستهدف تحقيق خطة الدولة المصرية في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتقديم الخدمات للمستثمرين ومساعدتهم على التغلب على أية عقبات أو مشكلات تواجه مشروعاتهم الاستثمارية الجديدة أو القائمة بالفعل، كما أشار إلى أهمية تكاتف جهود الدولة الرامية إلى توفير بيئة مواتية للاستثمار.
وأضاف وليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن هذا التعاون يستهدف توحيد الجهود للطرفين من خلال لجنة تنفيذية مشتركة تنعقد بصفة دورية ربع سنوية، تستهدف التنسيق للترويج لكافة المناسبات التي يتم تنظيمها داخل وخارج مصر، والتعاون لتذليل كافة المعوقات التي تواجه المستثمرين، كما أكد أن اقتصادية قناة السويس تحرص على التعاون مع كافة الجهات المعنية بالدولة باعتبارها تمثل ذراعًا اقتصاديًا للدولة المصرية، وتضع في أولوياتها تعريف مجتمع الأعمال الدولي بقدرة موقعها الاستراتيجي، ومناطقها الصناعية، واللوجستية، وموانيها التابعة على توفير بيئة استثمارية فعالة، كما أشار إلى أن الجهود الترويجية تستهدف التعريف بالفرص الاستثمارية المتنوعة داخل اقتصادية قناة السويس والتي تشمل 21 قطاعًا صناعيًا وخدميًا، تم دراسة مواءمتها للأسواق المحلية والإقليمية، وبالتالي فإن التعاون مع جهاز التمثيل التجاري باعتباره الذراع الاقتصادية للدبلوماسية المصرية يسهم في تعزيز جهودنا الترويجية بما يخدم الأجندة الاقتصادية للدولة المصرية.
وصرّح الوزير المفوض يحيى الواثق الله، رئيس التمثيل التجاري أن هذا البروتوكول يعتبر تتويجاً لمرحلة هامة من التعاون المكثف بين التمثيل التجارى والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس حيث نسعى من خلال هذا البروتوكول إلى تحقيق الاستفادة القصوى من التعاون القائم بالفعل لدعم وتعزيز جهود الترويج الاستثمارى للمنطقة الاقتصادية والتى تمثل إحدى أبرز الوجهات الاستثمارية الواعدة التي تعكس رؤية الدولة للتنمية المستدامة مؤكداً أن الهيئة تعتبر شريك اساسى فى تنفيذ خطط التحرك المعتمدة للمكاتب التجارية المصرية فى الخارج فى مجال جذب الاستثمارات حيث نجحت المكاتب التجارية فى اجتذاب العديد من الاستثمارات الدولية فى المنطقة الاقتصادية فى مجالات هامة فى مقدمتها قطاع الطاقة والهيدروجين الأخضر وقطاع المنسوجات والملابس وقطاع المنتجات الهندسية لعل من أهمها استثمارات ضخمة فى مجال الهيدروجين الأخضر والأمونيا بالاضافة الى التوصل لمراحل متقدمة من الاتفاقات والتفاهمات مع العديد من الشركات الأوروبية والهندسية والصينية والتركية فى العديد من القطاعات.
يتضمن البروتوكول تشكيل لجنة تنفيذية دائمة من الطرفين تجتمع بصفة دورية كل ثلاثة أشهر لمتابعة تطورات التعاون، ووضع خطط مستدامة للترويج للفرص الاستثمارية. كما يشمل تنظيم فعاليات دولية مشتركة وتقديم الدعم اللوجستي للوفود الاستثمارية الزائرة، إضافة إلى التعاون في حل المشكلات التي قد تواجه المشروعات القائمة والجديدة.
