وقّع كلٌّ من مؤسسة الإقراض الحكومية الإيطالية (CDP)، والبنك الأفريقي للتنمية، وفرع الاستثمار لصندوق الإيداع والتدبير (CDG Invest)، التابع لمجموعة صندوق الإيداع والتدبير(CDG)، اتفاقيةً انضمام فرع الاستثمار لصندوق الإيداع والتدبير إلى منصة النمو والمرونة في أفريقيا (GRAf). وأُعلن عن الاتفاقية في الرباط خلال فعاليات “أيام السوق لعام 2025″، الحدث الرئيسي الذي استمر ثلاثة أيام ضمن فعاليات المنتدى الأفريقي للاستثمار.
تعد منصة النمو والمرونة في أفريقيا منصة استثمار مشترك تُروّج لها مؤسسة الإقراض الحكومية الإيطالية ومجموعة البنك الأفريقي للتنمية في إطار تنفيذ خطة ماتي الإيطالية لأفريقيا. وتُعدّ مؤسسة الإقراض الحكومية (كاسا ديبوزيتي إي بريستي) مؤسسة التمويل التنموي الرائدة في إيطاليا. وفي إطار خطة ماتي لأفريقيا، تهدف إيطاليا إلى تعزيز الشراكات الاقتصادية والاستراتيجية مع الدول والمؤسسات الأفريقية. وتُعدّ مجموعة البنك الأفريقي للتنمية الشريك المالي الاستراتيجي الرئيسي لإيطاليا في تنفيذ الخطة.
وتسعى المنصة إلى إنشاء منظومة من المستثمرين الملتزمين بتبادل الفرص والخبرات في القطاع الخاص الأفريقي، مما يُحدث آثارًا ملموسة على الاقتصاد الحقيقي – من خلق فرص العمل إلى تحسين المنتجات والخدمات الأساسية. وتدعم المنصة القطاع الخاص الأفريقي من خلال استثمارات غير مباشرة تُوظّف عبر صناديق الاستثمار، بهدف جمع ما يصل إلى 750 مليون أورو على مدى خمس سنوات. وتشمل القطاعات المستهدفة الأمن الغذائي، وتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة، والبنية التحتية المستدامة.
وتماشيًا مع أهداف خطة ماتي، تُوظّف مؤسسة الإقراض الحكومية مواردها وخبراتها لتعزيز النمو المتبادل، ودعم فرص الاستثمار الدولية، والانتشار العالمي للشركات الإيطالية. وبصفتها داعمًا رئيسيًا لخطة ماتي، شارك وفد من المؤسسة في أيام السوق 2025 لتعزيز هذه التعاونات وعرض الأنشطة، بما في ذلك تعزيز الدور المحوري للقطاع الخاص في دفع عجلة التنمية المستدامة في جميع أنحاء أفريقيا، وتعزيز الأدوات المالية المتاحة لدعم المشاريع الخاصة.
كما شاركت المؤسسة أيضًا فعاليةً نظمها نادي التمويل الإنمائي الدولي (IDFC) لإطلاق منتدى التعاون من أجل الاستثمار التنموي، وهو منصةٌ مصممةٌ لتعزيز التعاون بين بنوك التنمية لتعزيز التمويل المشترك والمشاريع المشتركة. يجمع النادي 27 مؤسسةً، بما في ذلك مؤسسة الإقراض الحكومية الإيطالية، بهدف تعزيز البنية المالية العالمية وتسريع الاستثمارات المستدامة.
