انضمت نقابتا المهندسين والأطباء الى المحامين برفض الفاتورة الالكترونية وبات واضحا التفاف النقابات المهنية للعمل لصالح الأعضاء ضد سكوة فرض الرأى دون مراجعة مع المعنيين من قبل الحكومة ممثلة فى وزارة المالية ، وقد أصدرت نقابة المهندسين بيانا ترفض فيه الزام المهندسين بالتعامل بالفاتورة الالكترونية لأنها نقابة مهنية وليست تجارية ، وخاطبتالمالية بالعدول عن قرارها .
بينما ارتأت نقابة الأطباء التحرك قضائيا لوقف تنفيذ الفاتورة الالكترونية على أعضائها بعد أن شاهدت عدم تحرك الحكومة تجاه الوقفات الاحتجاجية للمحامين .
