قالت النقابة العامة للعلاج الطبيعي إنها تواصل جهودها بالتنسيق مع مجلس الوزراء ووزارة الصحة والسكان وعدد من أعضاء مجلس النواب والإعلاميين، للمطالبة بسرعة تكليف خريجي دفعة 2023، مؤكدة أنها لن تتهاون في الدفاع عن حقوق أعضاء المهنة، خاصة حديثي التخرج الذين تأثروا بعدم صدور قرارات التكليف.
وأوضحت النقابة، في بيان رسمي، أن نسبة التكليف كانت تبلغ 25% قبل أن ترتفع إلى 50% بعد سلسلة من الجهود المبذولة، إلا أنها شددت على أن هذه النسبة لا تزال غير كافية، مؤكدة استمرار تحركاتها حتى استكمال حقوق الخريجين.
وأضافت أن مجلس النقابة يعتزم اتخاذ حزمة من الإجراءات القانونية عبر الأطر الشرعية للمضي قدمًا نحو دعم تكليف دفعات الأعوام 2023 و2024 و2025، انطلاقًا من مسؤوليته تجاه أعضاء المهنة، واستنادًا إلى مبدأ تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص.
ووجّهت النقابة مناشدة إلى كل من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، ووزيري الصحة والمالية، ورؤساء الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والأجنبية، وعمداء كليات العلاج الطبيعي، ورؤساء اتحادات الطلاب، ولجنة قطاع دراسات العلاج الطبيعي واللجنة التنسيقية لقطاع الصحة بالمجلس الأعلى للجامعات، للتدخل من أجل إنهاء أزمة التكليف.
وأكدت النقابة أن مطالبها تستند إلى نصوص الدستور المصري، ومنها المواد الخاصة بالتضامن الاجتماعي، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتكافؤ الفرص، والحق في العمل، وشغل الوظائف العامة على أساس الكفاءة.
وكشفت عن مجموعة من الإجراءات والمقترحات لمعالجة الأزمة، تتضمن تكليف الإدارة القانونية بمتابعة القضايا والمناشدات وإعداد تحركات قانونية لاستكمال تكليف باقي الدفعة، والدعوة إلى عقد مؤتمر للتوظيف تحت رعاية وزيري الصحة والتعليم العالي والبحث العلمي، إلى جانب المطالبة بسرعة تكليف ما لا يقل عن ألفي خريج للعمل بالمستشفيات الجامعية، مشيرة إلى أن بعض المستشفيات تعاني نقصًا في الكوادر.
كما طالبت النقابة بالتنسيق مع النقابات الطبية الأخرى لمعالجة الأزمة، ومناشدة وزارة التعليم العالي بإعادة النظر في استمرار بعض كليات العلاج الطبيعي، خاصة التي لا يتجاوز عدد طلابها 40 طالبًا، مع تحديد أعداد قبول تتناسب مع احتياجات سوق العمل والحد من زيادة أعداد الخريجين.
