قال بيان صادر عن وزارة العلاقات الخارجية في جمهورية كوبا
ِ أن إعلان حكومة الولايات المتحدة الأمريكية في14 يناير 2025:
عن قرارها بـرفع كوبا من قائمة وزارة الخارجية الأمريكية للدول التي يُزعم بأنها ترعى الارهاب ، واستخدام الإمتياز الرئاسي لمنع اتخاذ أي إجراء في المحاكم الامريكية حيال الدعاوى القضائية المرفوعة بموجب الباب الثالث من قانون “هيلمز-بيرتون”؛
وإلغاء قائمة الكيانات الكوبية المحظورة، والتي تشمل مجموعة من المؤسسات يُحظر على المواطنين والمؤسسات الأمريكية إجراء معاملات مالية معها، وهو ما كان له تأثير على دول أخرى.
بالرغم من طبيعته المحدودة، فإن هذا القرار يندرج في الاتجاه الصحيح ويتماشى مع مطلب حكومة وشعب كوبا الدائم
والثابت، ومع الدعوة واسعة النطاق والحازمة والمتكررة من جانب العديد من الحكومات، وخاصة في أمريكا الاتينية
وحوض الكاريبي، والكوبيين المقيمين في الخارج، والمنظمات السياسية والدينية واالجتماعية، والعديد من الشخصيات
السياسية من الولايات المتحدة ودول أخرى؛ والذين تتوجه الحكومة الكوبية بالشكر لهم جميعاً على مساهمتهم وتعاطفهم.
وينهي هذا القرار تدابير قسرية محددة تتسبب، إلى جانب إجراءات عديدة أخرى، بأضرار جسيمة على الاقتصاد الكوبي،
مع أثر سافر على المواطنين. وقد كان وما يزال هذا الموضوع حاضراً في المحادثات الرسمية بين كوبا وحكومة الولايات
المتحدة.
من المهم الإشارة إلى أن الحصار الإقتصادي والعديد من عشرات الإجراءات القسرية التي بدأ تطبيقها منذ عام 2017
لتعزيزه ما تزال سارية المفعول، بأثر يتجاوز حدود البلد الذي يعتمدها وبما ينتهك القانون الدولي والحقوق الإنسانية لجميع
الكوبيين.
وإعطاء بعض الأمثلة فقط، تتواصل الملاحقة غير القانونية والعدوانية إمدادات الوقود التي من حق كوبا المشروع
والتفاقيات التعاون الطبي الدولي المشروعة التي تبرمها كوبا مع بلدان استيرادها. وتتواصل أيضاً أخرى، مما يهدد بحرمان ملايين الأشخاص من الخدمات الصحية ويقيّد القدرات الكامنة عند نظام الصحة العامة الكوبي .
وتظل المعاملات المالية الدولية التي تقوم بها كوبا أو أي مواطن مرتبطة بكوبا محظورة وعرضة للإنتقام. كما وتبقى السفن التجارية التي ترسو في كوبا معرضة للتهديد أيضاً.
من ناحية أخرى، يُحظر على جميع المواطنين الأمريكيين والشركات الأمريكية والكيانات الفرعية للشركات الأمريكية
التجارة مع كوبا أو مع كيانات كوبية، إلا باستثناءات محدودة للغاية ومقيدة. وتواصل مضايقة وترهيب وتهديد مواطني أي
دولة تسعى إلى التجارة مع كوبا أو الاستثمار فيها كونها سياسة رسمية للولايات المتحدة.
وتواصل كوبا كونها وجهة سياحية تحظر حكومة الولايات المتحدة على مواطنيها زيارتها.
الحرب الإقتصادية تتواصل، لتشكل عقبة أساسية أمام تنمية الإقتصاد الكوبي وانتعاشه، مع تكلفة بشرية عالية بالنسبة للهجرة.
للمواطنين، وتواصل كونها حافزاً فإن القرار الذي أعلنته الولايات المتحدة اليوم يصحح، على نحو محدود للغاية، جوانب من سياسة قاسية ومجحفة.
إنه تصحيح يحدث الآن، على أعتاب تغيير الحكومة، بينما كان ينبغي أن يتم منذ سنوات، كفعل أولي إلحقاق الحق، ومن دون
المطالبة بأي شيء في المقابل ومن دون اختلاق ذرائع لتبرير التقاعس، هذا إذا كانت لديها رغبة فعالً بالتصرف بالشكل
الصحيح. من أجل رفع كوبا من القائمة التعسفية للدول الراعية للإرهاب، كان يكفي الإعتراف بالحقيقة، وبانعدام وجود
الأسباب التي أدت إلى مثل هذا التصنيف، وبالأداء المثالي لبلدنا في مكافحة الإرهاب، والذي تعترف به حتى هيئات تابعة لحكومة الولايات المتحدة نفسها.
من المعروف أن حكومة ذلك البلد قد تتراجع مستقبلا عن التدابير المتخذة اليوم، كما حدث في مناسبات أخرى وكدليل على افتقارها إلى الشرعية في سلوكها ضد كوبا.
من أجل فعل ذلك، ليس من عادة الساسة الأمريكيين البحث عن مبررات نزيهة، طالما أن الرؤية التي و ّصفها مساعد وكيل
وزارة الخارجية آنذاك ليستر مالوري عم 1960 سارية المفعول، والهدف منها الذي و ّصفه، وهو إخضاع الكوبيين عن
طريق الحظر الإقتصادي والفقر والجوع واليأس. لن يتوقفوا عند التبريرات ما دامت تلك الحكومة ما تزال عاجزة عن
الإعتراف بحق كوبا في تقرير المصير والقبول به، وما دامت على استعداد لتحمل التكلفة السياسية للعزلة الدولية الناجمة عن سياسة الخنق الإقتصادي لكوبا القاتل ولامشروع.
ستواصل كوبا مواجهة وإدانة هذه السياسة المتمثلة في الحرب الإقتصادية وبرامج التدخل وعمليات التضليل والتشهير التي يتم تمويلها سنوياً بعشرات الملايين من الدولارات من الميزانية الفيدرالية للولايات المتحدة. وستظل مستعدة أيضاً عالقة قائمة على الإحترام مع هذا البلد، تقوم على الحوار وعدم تدخل أي من البلدين في الشؤون الداخلية للبلد الآخر، على الرغم من اختالفاتهما.
