تمهد الحكومة الجزائرية لاصدار قانون يحدد شروط ممارسة الأنشطة التجارية, وقدم المشروع التمهيدي للقانون, ا وزير التجارة وترقية الصادرات ، وينص على “تنقيح لأحكام القانون السابق . ويندرج هذا النص في إطار “الإصلاحات الرامية إلى تحسين مناخ الأعمال في الجزائر, لاسيما بعد وضع النظام الجديد لتسهيل الاستثمار, من خلال تبسيط الإجراءات الإدارية وتقليص آجال إنشاء المؤسسات”. ويستند المشروع التمهيدي لهذا القانون إلى مقاربة شاملة لعصرنة منظومة السجل التجاري, قصد إعادة هيكلته كأداة تنظيمية للنسيج الاقتصادي, بما يسمح للمركز الوطني للسجل التجاري بأن يكون المسؤول الأول عن المعلومات الاقتصادية المتعلقة بالمتعاملين الاقتصاديين, حسب نفس المصدر.
كما ترمي الإصلاحات المقترحة إلى انتقال نحو تعميم كلي لاستعمال السجل التجاري الإلكتروني الذي يشكل عنصرا هاما في تبسيط حياة المؤسسات وتسهيلها.
وخلال نفس الاجتماع, قدم وزير التجارة وترقية الصادرات مشروع مرسوم تنفيذي يحدد كيفيات تسيير وسير البوابة الإلكترونية المخصصة لإنشاء المؤسسات وكذا كيفيات التسجيل والتحويل واستلام الوثائق الإلكترونية ومنح رقم التعريف المشترك
