يتعاون البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية مع وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطينية لتطوير قانون شامل للإفلاس للشركات والمواطنين في الضفة الغربية وغزة .
إن قانون الإفلاس الجديد من شأنه أن يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد الفلسطيني ويستفيد من النجاح الذي حققه قانون الشركات الذي تمت الموافقة عليه مؤخراً. وسوف يركز الإصلاح على تحديث الإطار القانوني والتنظيمي ومواءمته مع أفضل الممارسات الدولية.
ومن خلال معالجة الفجوات القائمة، سيوفر إطار الإفلاس الجديد المزيد من الدعم في مرحلة مبكرة للشركات المتعثرة مالياً ولكنها قابلة للاستمرار، كما سيساعد الأشخاص الضعفاء الذين يكافحون لإدارة ديونهم. ومن خلال تعزيز ثقافة العمل المبكر، تأمل السلطات في تشجيع ريادة الأعمال والحوكمة الأفضل والحد من الوصمة المرتبطة بالإفلاس.
ويلقى هذا الإصلاح دعمًا من خبراء قانونيين، بما في ذلك شركة أندرسن فلسطين وشركة إي إم إيه جلوبال.
وفي شهر نوفمبر، عُقدت فعالية تشاورية عامة في رام الله لتقديم مخطط تفصيلي للمفاهيم الرئيسية للتشريع الجديد وجمع آراء الجمهور. وافتتح الفعالية محمد العمور، وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني، وأكد على أهمية التشريعات الجديدة الخاصة بالإفلاس من أجل تحقيق الاستقرار الاجتماعي والمالي.
وقال السيد العمور: “إن هذه الشراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الإطار القانوني والمؤسسي الفلسطيني للنمو الاقتصادي. ومن خلال إنشاء نظام إفلاس واضح وقابل للتنبؤ، فإننا نهدف إلى خلق اقتصاد أكثر مرونة يعود بالنفع على جميع أصحاب المصلحة”.
ومن المتوقع تقديم مشروع قانون الإعسار إلى وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطينية في الربع الثاني من عام 2025.
منذ أن بدأ عمله في الضفة الغربية وغزة في عام 2017، حصل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على موافقة على 29 مشروعاً استثمارياً بقيمة إجمالية بلغت 155 مليون يورو.
