أعلن مجلس الوزراء المصري أنه تم الإفراج عن بضائع بقيمة 79 مليار دولار من الموانىء المصرية خلال الفترة من يناير 2024 حتى 8 يناير الحالى .
وتحاول الحكومة المصرية بالتنسيق مع البنك المركزى المصري حل مشاكل البضائع التى تم إستيرادها وتكدست فى الموانىء المصرية إنتظارا للإفراج الجمركي والسماح بنفاذها للأسواق المصرية بعد توفير العملة الأجنبية للشركات المصدرة .
وكانت الأسواق المصرية قد شهدت إضطرابات كبيرة وارتفاعات غير مبررة فى أسعار السلع بسبب نقص البضائع ، وأيضا أزمة الدولار فى مصر ، وتم التدخل من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي ووجه الحكومة بحل الأزمة فورا ، وبعدها حدثت الانفراجه .
