تزامُنًا مع مؤتمر هانوي – فيتنام 2025، الذي كانت مصر من أُولَيَات الدول التي دُعِيت إليه من قِبَل مُنظَّمة الأمم المُتَّحدة للتوقيع على اتفاقيَّة الأمم المُتَّحدة لمكافحة الجريمة السيبرانيَّة، صدر هذا الشهر، عن منشورات الحلبي الحقوقيَّة ببيروت (لبنان)، مؤلَّفٌ جديدٌ للقاضي الدكتور محمد محمود شوقي، نائب رئيس مجلس الدولة الرئيس المنتخب للجمعيَّة الدوليَّة لمكافحة الجرائم السيبرانيَّة بباريس، بعنوان: «اتفاقيَّة الأمم المُتَّحدة لمكافحة الجريمة السيبرانيَّة.. دراسة تحليليَّة مقارنة باتفاقيَّة بودابست».
يُعَدُّ هذا العمل هو الأول من نوعه في الوطن العربي؛ إذ يتناول – في أربعة عشر فصلًا، وعلى مدى أكثر من 450 صفحة – دراسةً تحليليَّةً مقارنةً بين اتفاقيَّة الأمم المُتَّحدة الجديدة (2024) واتفاقيَّة بودابست لعام 2001، في محاولةٍ علميَّةٍ لاستجلاء التطوُّر المفاهيمي والتشريعي الذي شهدته الجهود الدوليَّة في مكافحة الجرائم السيبرانيَّة خلال العقدين الماضيين.
يستعرض الكتابُ أوجهَ التشابه والاختلاف بين الاتفاقيتين في مجالاتٍ مثل: التجريم، والتعاون الدولي، والإجراءات الجزائيَّة، وحماية البيانات، والمسؤوليَّة الجنائيَّة، مع تقديم رؤية نقديَّة معمَّقة حول مدى استجابة النصِّ الأممي الجديد للتحوُّلات التقنيَّة والتهديدات العابرة للحدود.
يتضمَّن المؤلَّف عددًا من التوصيات التي من شأنها دعم الفاعليَّة الدوليَّة في مكافحة الجريمة السيبرانيَّة، من بينها: الدعوة إلى إنشاء آليَّة عالميَّة لتبادل المعلومات الرقميَّة بين الدول الأعضاء، وتعزيز التعاون القضائي العابر للحدود، وتبنِّي معايير موحَّدة لأدلَّة الجرائم الرقميَّة، إلى جانب تحديث التشريعات الوطنيَّة بما يواكب تطوُّر الذكاء الاصطناعي والجرائم الناشئة، مع تأكيد أهمية الاستثمار في التدريب والتأهيل المستمر لأجهزة العدالة والإنفاذ.
ويرى المؤلِّف أنَّ مصر تمتلك منظومة تشريعيَّة فعَّالة تنسجم مع التحوُّلات الرقميَّة ومقتضيات السيادة السيبرانيَّة، بما يؤهِّلها للتصديق على الاتفاقيَّة الجديدة، مشيدًا بما يتمتَّع به أعضاء النيابة العامة ورجال القضاء وأجهزة إنفاذ القانون من تأهيلٍ وخبرةٍ رفيعةٍ تُمكِّنهم من مواكبة التحديات التقنيَّة المستجدَّة في ميدان مكافحة الجريمة السيبرانيَّة.
