اتفق رؤساء صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية على مبادئ عامة للتعاون بشأن الاستعداد للأوبئة. وسيسمح هذا التعاون بتوسيع نطاق الدعم المقدم للدول لمنع واكتشاف والاستجابة للتهديدات الصحية العامة من خلال صندوق المرونة والاستدامة التابع لصندوق النقد الدولي ، والدعم المالي والفني من مجموعة البنك الدولي، والخبرة الفنية والقدرات المحلية لمنظمة الصحة العالمية.
ويسمح صندوق المرونة والاستدامة للدول الأعضاء المؤهلة بالوصول إلى التمويل الطويل الأجل بأسعار فائدة منخفضة للمساعدة في تنفيذ الإصلاحات التي تعالج التحديات البنيوية لاستقرار الاقتصاد، مثل تلك التي تفرضها الأوبئة، وتعزيز مرونة الأنظمة الصحية في البلدان.
وفي إطار ولاياتها وسياساتها، سوف تستفيد كل من صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية من خبراتها لتعزيز الاستعداد لمواجهة الأوبئة في بلدانها الأعضاء، وذلك بالبناء على التآزر والتكامل بين التحليلات والعمليات التي تجريها كل مؤسسة داخل البلد.
وسوف يعمل هذا التعاون على تعزيز تصميم وتنسيق الإصلاحات الفعّالة في مجال السياسات والمؤسسات والإدارة المالية العامة التي يدعمها مرفق المرونة والاستدامة التابع لصندوق النقد الدولي، والإصلاحات السياسية والاستثمارات التي تدعمها مجموعة البنك الدولي، والدعم الفني والتشغيلي الذي تقدمه منظمة الصحة العالمية.
وفي إطار تعزيز إطار الاستعداد لمواجهة الأوبئة، ستعمل البلدان الأعضاء أيضًا على تحسين مرونة أنظمتها الصحية وقدرتها على الاستجابة بشكل أفضل لجميع حالات الطوارئ الصحية.
بموجب المبادئ العامة للتنسيق:
وستواصل منظمة الصحة العالمية ومجموعة البنك الدولي الاضطلاع بدور قيادي في سياسات التنمية المتعلقة بالصحة، وبالتعاون مع بنوك التنمية المتعددة الأطراف الأخرى وصندوق مكافحة الأوبئة، في الاستثمارات الخاصة بالمشاريع من أجل الاستعداد للأوبئة. ولن يتم تخصيص تمويل برنامج المساعدة التقنية لمكافحة الأوبئة لمشاريع محددة.
سيتم إعلام تدابير إصلاح سياسة الاستعداد للأوبئة التي تدعمها ترتيبات استجابة سريعة بالبيانات والتحليلات والمشاركة التشغيلية الحالية لمنظمة الصحة العالمية ومجموعة البنك الدولي وسلطات البلدان.
وستعتمد إصلاحات الاستعداد للوباء على مجال خبرة كل مؤسسة. وستركز برامج التمويل السريع على إصلاحات السياسات ذات الأهمية الكلية ضمن نطاق خبرة صندوق النقد الدولي، وستكمل العمل الذي تقوم به مجموعة البنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية لتعظيم الموارد المالية والخبرة الفنية المتاحة للدول. ويمكن أن تشمل تدابير إصلاح التمويل السريع إجراءات سياسية تهدف إلى تعزيز جاهزية أنظمة التمويل والصحة للاستجابة بفعالية لحالات الطوارئ الصحية المستقبلية.
وبفضل هذا التعاون المتزايد بين صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية، ستتمكن المؤسسات الثلاث من خدمة جهود البلدان بشكل أفضل في مجال الاستعداد لمواجهة الأوبئة.
وقالت كريستالينا جورجيفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي: “إن التعاون المتزايد مع مجموعة البنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية سيساعد مؤسساتنا على استكمال خبرات بعضها البعض والاستفادة منها لمساعدة أعضائنا على تعزيز الاستعداد للوباء وتعزيز مرونة أنظمتهم الصحية. ويتيح صندوق المرونة والاستدامة التابع لصندوق النقد الدولي للدول الأعضاء المؤهلة الوصول إلى تمويل طويل الأجل وبأسعار معقولة لمعالجة التحديات الهيكلية التي تهدد استقرارها الاقتصادي الكلي”.
وقال الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية: “سلطت جائحة كوفيد-19 الضوء على الحاجة إلى مصادر تمويل جديدة لدعم الأنظمة الصحية لجعلها أكثر قدرة على منع الأوبئة والجوائح واكتشافها، والاستجابة لها ومقاومتها عندما تضرب”. “تفخر منظمة الصحة العالمية بالعمل مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لفتح التمويل من صندوق المرونة والاستدامة، ودعم البلدان لتسخيره من أجل عالم أكثر أمانًا”.
وقال رئيس مجموعة البنك الدولي أجاي بانجا: “يتعين علينا أن نخطط ونستعد بقوة للأزمة الصحية العالمية القادمة، حتى نتمكن عندما تأتي المعركة – ونحن نعلم أنها ستأتي – من توفير القوى العاملة الصحية التي يمكن نشرها بسرعة في مواجهة الأزمة، والمختبرات التي يمكنها تكثيف الاختبارات بسرعة، وزيادة القدرة على الاستجابة” . “يركز هذا التعاون المتعمق استجابتنا على مساعدة البلدان على الاستعداد والاستجابة بشكل أفضل للتهديدات الصحية العامة”.
