قال إيهاب المصري رئيس الالتزام المصرفي والحوكمة المؤسسية التنفيذي بالبنك الأهلي المصري، في المنتدى السنوي لمدراء الالتزام في المصارف العربية 2025، إن تبادل المعلومات داخل القطاع المالي يجب أن يستند إلى أساس قانوني واضح.
وأكد رئيس الالتزام المصرفي والحوكمة المؤسسية التنفيذي بالبنك الأهلي المصري ، أن أي مشاركة للبيانات لا بد أن تكون مصرّحًا بها، مع الالتزام الكامل بحماية السرية المصرفية والبيانات الحساسة.
ولفت إيهاب المصري، إلي أنه لا يمكن أن يتم تبادل المعلومات بشكل فردي أو عشوائي. الأساس هو وجود إطار مؤسسي ناضج يضمن الانضباط، الحوكمة، والانسيابية في التعامل مع البيانات.
وأكد رئيس الالتزام المصرفي والحوكمة المؤسسية التنفيذي بالبنك الأهلي المصري، أنه لضمان تبادل آمن وفعّال للمعلومات، يجب تحديد نوعية البيانات، والجهات المشاركة، والتوقيت المناسب للتبادل، إضافة إلى وضع آليات تكنولوجية قوية لتأمين العملية.
وأشار إيهاب المصري، إلي أن تبادل المعلومات ليس خطوة إجرائية فحسب، بل هو ركيزة أساسية لمواجهة المخاطر، ودعم الالتزام، وتعزيز حماية المؤسسات من الجرائم المالية.
ولفت رئيس الالتزام المصرفي والحوكمة المؤسسية التنفيذي بالبنك الأهلي المصري، إلي أن الجهات الرقابية تمتلك رؤية شاملة للمخاطر على مستوى القطاع، وأن مشاركة البنوك للمعلومات معها تساعد في كشف الأنماط، ورفع مستوى التقييم الاستراتيجي للمخاطر.
وأوضح أنه مع حجم البيانات المتزايد وتعقيدها، أصبحت التكنولوجيا ضرورة لا غنى عنها لضمان تبادل المعلومات بكفاءة، سواء على مستوى الأمان أو السرعة أو دقة التحليل.
وأضاف أن مشاركة الأنماط والسيناريوهات الواقعية بين البنوك تساعد على منع تكرار الأخطاء، ورفع الوعي، وبناء ثقافة التزام أقوى داخل المؤسسات المالية.
