اجتمع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عمرو طلعت مع أعضاء لجنة صناعة الاتصالات بالهيئة القومية لتنظيم الاتصالات (NTRA) في إطار تشكيلها الجديد الذي يجمع مجموعة مختارة من قادة وخبراء تكنولوجيا المعلومات والاتصال البارزين.
بحث الاجتماع الأركان الاستراتيجية للنهوض بصناعة الاتصالات في مصر، إلى جانب التحديات التي قد تواجهها خلال الفترة القادمة. كما استعرضت جهود الدولة، من خلال NTRA ولجنة الصناعة، لدعم قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصال وتعزيز قدراته، تماشيا مع استراتيجية مصر الرقمية والجهود المستمرة لبناء اقتصاد قائم على المعرفة.
أكد وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصال في ملاحظاته أن قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصال شهد تحولاً غير مسبوق في الآونة الأخيرة، وتطور إلى قطاع إنتاجي وموجه نحو الخدمات يساهم بفعالية في دفع النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة. وأوضح أن القطاع حقق أعلى معدلات نمو على مستوى البلاد للعام السابع على التوالي، حيث تراوحت بين 14% و16%، بمساهمة تقارب 6% في الناتج المحلي الإجمالي.
كما أشار طلعت إلى القمة العالمية للنقل 2025، والتي تميزت بتوقيع اتفقات مع 55 شركة دولية ومحلية لتوسيع عملياتها في مصر، مما يساهم في خلق 75 ألف فرصة عمل جديدة.
وسلط الضوء على التزام الدولة القوي بدعم صناعة النقل الخارجي، كما يتضح في الاجتماع الذي عقده رئيس الجمهورية مع المديرين التنفيذيين وقيادات الشركات المشاركة في القمة.
أكد وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصال أن الصادرات الرقمية زادت بنسبة 124% على مدار سبع سنوات لتصل إلى 7.4 مليار دولار، بينما تضاعفت الصادرات الناقلة إلى الخارج على مدار ثلاث سنوات لتصل إلى 4.8 مليار دولار في عام 2025. كما أشار إلى تقدم مصر في مؤشر نضج الحكومة تك لعام 2025 (GTMI)، حيث ارتفعت 47 منصباً إلى المرتبة 22 عالمياً، مقارنة بالمرتبة 69 سابقاً، مما يعزز مكانة مصر بين الدول الرائدة في المجموعة (A).
كما أكد وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصال على التزام الدولة المستمر بتعزيز الأمن السيبراني. وتشمل الجهود التوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة الإلكترونية وإعلان التعاون لإنشاء المركز المصري الإفريقي لمنع ومكافحتها بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC).
كما تناول طلعت جهود الدولة في إضفاء الطابع الأصلي على صناعة الإلكترونيات. ولاحظ أن مصر اجتذبت 15 علامة تجارية عالمية كبرى متخصصة في تصنيع الهواتف المحمولة بمكون محلي تجاوز 40%. وأضاف أنه تم إنتاج أكثر من 10 ملايين جهاز محمول هذا العام، مقابل 3.3 مليون جهاز في العام السابق. أكد أن تنفيذ نظام حوكمة الأجهزة المحمولة يهدف في المقام الأول إلى حماية ودعم التصنيع المحلي.
كما اطلع وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على دور NTRA ولجنة صناعة الاتصالات في تقديم العديد من الخدمات من أبرزها شبكات الجيل الخامس وخدمات إنترنت الأشياء (IoT) للسيارات وواي فاي كولينج لتحسين جودة المكالمات داخل المباني وخدمة eSIM التي توفر للمستخدمين المرونة في إدارة الهاتف المحمول خطوط.
في ختام الاجتماع أصدرت لجنة صناعة الاتصالات NTRA توصيات هامة مختلفة لدعم الصناعة الوطنية، مؤكدة على أهمية فتح آفاق جديدة لتطوير صناعة الاتصالات ومعالجة التحديات المتعلقة بالتصنيع المحلي. كما أكدت التوصيات أهمية استكشاف فرص تطوير مراكز البيانات وخدمات الحوسبة السحابية، وتوسيع التصنيع المحلي لمعدات الاتصالات، وإنشاء آليات فعالة لدعم وتشجيع الإنتاج المحلي.
وفي ختام الاجتماع، أعرب وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصال عن ثقته بالدور المحوري للجنة صناعة الاتصالات في تشكيلها الجديد. وأبرز أنها تشكل حجر الزاوية لتعزيز التنسيق بين أصحاب المصلحة في النظام الإيكولوجي. وأضاف أن هذا يعكس تكريس الدولة لتوحيد الجهود وتعميق التعاون لدعم وتطوير صناعة الاتصالات الوطنية.
