لم يتوقع كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، أن يكون اللقاء الأول له مع الصحفيين كمينا أعد له حسب ما يدور فى مخيلته، فالوزير المختفي عن أعين الإعلام منذ توليه الوزارة، والسياج الأمنى الذى وضعه فيه وكيل أول الوزارة للمكتب الفنى والمتحدث الرسمي سيتحول فجأة إلي طوق لخنق الوزير، وجعل بشرته البيضاء تتحول إلي الحمرة من الخجل وعدم الرد على سيل من الهجوم الصحفي الذى ينم عن حالة سخط من أوضاع تركها الوزير تتفاقم.
جاء كريم بدوي، إلي اللقاء متحدثا عن خطط مستقبلية ورؤية تبشر بالمزيد من الخير لمصر، وهى رؤية لا تختلف عن رؤية طارق الملا وزير البترول السابق، الذى كان يقبع فى نفس المكان وملأ الدنيا ضجيجا بفتوحات الغاز والاكتشافات التى جعلت من المصريين يحلمون بثراء الخليج ثم إكتشفوا أنها دخان فى الهواء ومصر تستورد الغاز وتعانى من الفاتورة الاستيرادية، وتسببت الأزمة فى أزمات أخرى عند المصانع ومحطات توليد الكهرباء.
وزارة البترول، كانت ومازالت مغارة علي بابا لأولاد الكبار، وأصحاب الحظوة، والنفوذ والتابعين، وشركاتها تفتح لهم الأبواب للتعيين برواتب خيالية منها بالدولار الأمريكي وغالبيتها بالمصري، كل حسب نفوذه فى الدولة، فمازالت تشكل هذه الوزارة وشركاتها لغزا فى حياة المصريين، فأى موظف أو موظفة يعمل فى مكتب إدارى بالتجمع تابع للوزارة أو شركاتها يتقاضى مبالغ طائلة لأنه من أبناء الكبار أو مسنود، وفي المقابل زملاء لهم أعلى تعليما وثقافة ومؤهلا ولا يجدون حتى فرصة عمل في وحدة محلية.
واستعرض كريم بدوي، فى اللقاء ما يحلم به ويخطط له مع الشركاء الأجانب، وعندما أنهى كلمته توقع أن تكون الأسئلة فى صميم ما تحدث فيه ولكنه فوجىء بالصحفيين يتحدثون عن أزمات البترول المتكررة وما يحدث داخل شركاتها وأروقتها .
سأل الزميل أسامه داوود عن ترك الوزير للشركات التابعة للوزارة بدون قيادات ويقوم بتسيير أمورها مدير عام ، ولماذا لم يجتمع مع الشركات وتفرغ تماما للشركات الأجنبية ؟.
وسأل الزميل أحمدإسماعيل، الوزير عن عدم الكشف عن أسماء المتسببين فى أزمة غش البنزين رغم أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ذكر بالأمس بأنهم معمل تكرير وشركة توزيع خاصةؤ ولكن الوزير تهرب من الإجابة، ثم واجهه الزميل بسؤال عن كيفية توفير الغاز فى شهر سبتمبر المقبل وعن الكميات والتفاصيل، ولكن الوزير لم يوضح التفاصيل.
والزميل أحمد اسماعيل، كشف عما يدور فى مكتب المتحدث الرسمي للوزارة والمشرف على إدارة الإعلام بأن يكون الاتصال مع الصحفيين عن طريق الرسائل الالكترونية الإيميل فقط، وكأن الوزارة فى المغارة وممنوع الاقتراب أو التصوير.
ولم يرد الوزير كريم بدوي، ولا الدكتور معتز عاطف الذى كان سببا فى هذه الفجوة الكبيرة بين الوزير والصحفيين الذين يغطون وزارته.
ثم جاء صوت الزميلة ليلى العبد، لتشكو بحرقة ما تقوم به شركة بوتاجازكو لتوزيع إسطوانات البوتاجاز وبيعها للاسطوانة بسعر 240 جنيها ، و 250 جنيها فى الأماكن الشعبية، وأن السعر الرسمي 200 جنيها وبالتوصيل 210 جنيها ، وأن هناك حالة إستغلال للشعب من شركة بوتاجازكو الحكومية والتابعة للوزارة.
وللحقيقة الزميلة ليلى العبد، كانت قوية ولم تعطى اعتبارا لنظرات رجال الوزير المتواجدين فى المقاعد الأمامية والتفتوا إليها، و لم تترك الفرصة للوزير نفسه بأن يبتعد عن الموضوع ويتطرق لموضوع آخر هربا من القضية الهامة التى تمس الشعب، وكأن الوزير ورجاله يعتبرونها شكوى فردية.
ولأن سؤال الزميلة نشر على صفحات السوشيال ميديا منذ الصباح هذا اليوم، اضطرت وزارة البترول إلى إصدار بيان يوضح إحالة الواقعة للتحقيق، وأن اللقاءات للإعلاميين والصحفيين مع الوزير ستكون مستمرة إلا أن الرسالة التى بين السطور تقول للصحفيين ( مرة وتوبة من دى النوبة) ونظرات معتز عاطف ورجاله شاهدة على ذلك.
المهندس كريم بدوي وزير البترول، يحتاج إلي فتح أبواب مكتبه وأن تكون لقاءات الصحفيين معه بشكل شهري على الأقل لأنهم مرآة حقيقية لكل مشاكل قطاع البترول وما يدور فى أروقته.
