مباشر
بقلم : أيمن الشندويلي
لم يكن حفل التوقيع النهائي لشبه جزيرة رأس الحكمة فى الساحل الشمالى المصري ،وبأجمل قطعة فى مصر بمثابة توقيع بيع أو استثمار عادي ، وإنما كان احتفالا خاصا له مقدمات وألغاز مسبقة عن أكبر صفقة إستثمارية بمصر سيعلن عنها قريبا ، وجاء بيان الحكومة التشويقى وهو متصورا أنه جعل الشعب فى حالة ترقب وانتظار ، ولكن الخبر بايت والصفقة تم تسريبها مبكرا وتناولتها وسائل الاعلام قبل الهنا بسنه ، وكان الاحتفال أشبه بفرح العمدة الذى نصبت له الزينة وتهيأت فرق العزف الحكومي وجوقة الاعلام وكأن المناسبة مجهولة .
فما الحدث الذى جعل مصطفى مدبولي يهلل ويصفق ووجهه تعلوه البسمة فى صفقة رأس الحكمة وكأنه عريس فى ليلة زفافه ؟ ، فهل الصفقة التى تم اختصارها فى أرقام عبارة عن 24 مليار دولار ، بجانب تحويل 11 مليار دولار للبنك المركزى المصري لاستبدالهم بالعملة المصرية للانفاق على المشروع هى معلومات كافية؟ .
هل الصفقة كافية لتسديد ديون مصر ؟ وهل خططت الدول لقرارات اقتصادية مصاحبة لضبط الوضع الاقتصادى من تقنين الاستيراد ، وإفراج جمركي للسلع الاستراتيجية العاجلة ؟ ، وهل الصفقة ستهوى بأسعار السلع ؟ ، هل الصفقة لها مردود ايجابي على حياة المواطن ؟ أم ان الشعب يعاني مع القروض ونجعله يصفق ويهتف على بيع أرضه ؟.
للأسف لم يتم تسريب العقد القانونى للصفقة وتم الاكتفاء بأن مصر ستحصل على 35% من العائد ، وأنها ستكون منطقة جذب سياحية عالمية .
كنا نحتاج من عريس الليلة مصطفى مدبولي أن يطمئن الشعب المصري بأن شبه جزيرة رأس الحكمة ستظل أرض مصرية ونحت السيادة المصرية يتم مراقبها يوميا بجنود حرس الحدود من الجيش المصري بعد ان تتحول الى مارينا لليخوت وادارة أجنبية ، مثلها مثل كل القري السياحية على الشواطىء المصرية .
كنا أيضا بحاجة لأن نطمئن من عريس الليلة بوجود بند قانوني فى العقد ينص على عدم وجود استثمارات يهودية فى منطقة رأس الحكمة ، ولا يجوز البيع لشركات يهودية أو المشاركة على المشروع من يهود أو من شركات يشارك فيها يهود ، وأن العقد سيفسخ من تلقاء نفسه اذا ثبت ذلك فى أى وقت ، ومن حق الحكومة المصرية أن تسترد الأرض بما عليها من مشروعات .
كنا نحتاج ان يشرح لنا رئيس الوزراء كيف يوقع العقد من الجانب المصري وزير من الحكومة وهو وزير الاسكان والتعمير والمجتمعات العمرانية الجديدة ، ولا تدخل الحصيلة مباشرة فى ميزانية الدولة ليتم سداد دفعات الديون الخارجية منها والفوائد المستحقة هذا العام والتى تقدر بستة واربعين مليار دولار .
كنا بحاجه ان يقول لنا مصطفى مدبولي بأن كل ما يباع أو يستثمر بالمعنى المتداول يدخل فى العوائد الخاصة بالدولة وليس صندوق مصر السيادى ، لأن الصندوق غير تابع للحكومة ولا يقوم بسداد الديون عن مصر .، حتى نعلم أن هناك عوائد على الشعب من هذه الاستثمارات .
هل مصطفى مدبولي وضع خطط بيع لكل ما هو متميز فى مصر مصر لتكون الأجيال القادمة بلا ميراث حقيقى من وطنها ؟
شاهدنا فرحة العريس ولكننا شعب من المتاعيس !!.
