كشف الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر MESMEF، عن نتائج أول دراسة نتائج ميدانية لأثر التمويل متناهي الصغر على حياة العملاء، بالتعاون مع المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية – التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، بمشاركة الهيئة العامة للرقابة المالية وجهاز تنمية المشروعات، وبتمويل من عدة شركات.
جاء ذلك إيماناً من الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر MESMEF، بأهمية إتاحة البيانات والمعلومات عن صناعة التمويل والدور المحوري الذي تلعبه في حياة العملاء اجتماعيًا واقتصاديًا.
وأكد المتحدثون، أهمية الدراسة في التعرف على مؤشرات أداء صناعة التمويل ودورها في الكشف عن احتياجات العملاء وتحسين وتطوير الصناعة بصورة عامة، وهم منى ذو الفقار، رئيس مجلس إدارة الاتحاد، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، كما أشاد الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بالدراسة وآلية تطبيقها، بجانب كلمة نيفين بدر الدين، رئيس القطاع المركزي للتمويل متناهي الصغر بجهاز تنمية المشروعات، عن ملامح الدراسة.
وأكدت منى ذو الفقار، رئيس مجلس إدارة الاتحاد، أنه تم البدء في دراسة الأثر الاجتماعي والاقتصادي للتمويل متناهي الصغر على العملاء في مصر منذ ما يقرب من 4 سنوات، وتم بذل الكثير من الجهود لتحديد تأثير التمويل في التنمية بمعناها الحقيقي، بالتعاون مع المركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية، بمشاركة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والهيئة العامة للرقابة المالية.
وأوضحت ذو الفقار، أن الدراسة التي تحمل عنوان ” الأثر الاقتصادي والاجتماعي للتمويل متناهي الصغر تم إجرائها على عينة من المقترضين من الجمعيات والشركات في الفترة من 2020 حتى 2022، تم إجرائها بشكل علمي ولها نتائج إيجابية، معتبرة إياها خطوة هامة بالنسبة لصناعة التمويل، بسبب دورها الحيوي في دعم الاقتصاد المصري والفئات الأكثر إحتياجًا، على أن يتم تطبيق توصيات الدراسة مع الشركاء المعنيين.
من جانبها أكدت الدكتورة نيفين القباج ، وزيرة التضامن الاجتماعي خلال كلمة مسجلة تم عرضها خلال تدشين نتائج الدراسة، أن دعم صناعة التمويل متناهي الصغر يعتبر توجه إستراتيجي للدولة المصرية، بسبب ما تحمله من الكثير من الإيجابيات منها زيادة الطاقة الانتاجية، وتحسين القوي التنافسية للمنتج المصري، وزيادة العملة الاجنبية، فضلًا عن تعزيز الاقتصاد الأخضر وتعزيز رأس المال المحلي للحد من البطالة .
وأضافت نيفين بدر الدين، رئيس القطاع المركزي للتمويل متناهي الصغر بجهاز تنمية المشروعات، في كلمة ألقتها نيابةً عن باسل رحمي المدير التنفيذي للجهاز، أن الدراسة كانت نتاج جهود كبيرة على مدار سنوات، والجهاز كان جزء من متابعة هذه الدراسة، خاصة أن اخر دراسة تم إجرائها في هذا الإطار على المستوى القومي كانت في عام 2008 ، مؤكدة أن الوصول لشريحة متناهى الصغر يحتاج إلى تضافر الجهود وزيادة الوعى واستغلال التكنولوجيا الحديثة والتحول الرقمى وتعظيم الاستفادة من الخبرات الدولية.
وأشاد الدكتور محمد فريد صالح، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، بالدراسة وبالطريقة العلمية التي تم إجرائها بها، إذ بلغ حجم العينة 3500 فرد، مؤكدًا أن التمويل متناهي الصغر لا يقتصر تأثيره فقط على المقترض بشكل مباشر، ولكن هناك أثار إيجابية أخرى سواء ما يتعلق بالتوظيف الجانبي والاعتماد على التطبيقات التكنولوجية ، مشيرًا إلى أن 52 % من الذين أجابوا على الاستبيان الخاص بالدراسة، أكدوا قدرتهم على إدخار مبالغ إضافية للمستقبل، وهو ما يُمكن على أساسه تغيير حياة هؤلاء الاشخاص على المدى المتوسط وليس البعيد.
وفي سياق متصل، قامت الدكتورة إنجي عبد الحميد والدكتورة أماني فوزي، فريق عمل الدراسة بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، بعرض أهم بنود الدراسة والكشف عن أهم توصياتها، منها إسهام القروض في تحسين رفاهية الأفراد، فيما يتعلق بالغذاء والتعليم بالأساس، وهي نتيجة في غاية الأهمية يمكن البناء عليها في المستقبل من خلال تقديم الحوافز الإضافية للمقترضين بالتعاون مع الهيئات الوطنية والدولية المعنية بالتعليم والغذاء وتمكين المرأة وحماية الطفولة.
كما أوصت الدراسة بضرورة الاهتمام باختيار الممثلين والابتعاد عن الطابع الشعبي في الحملات الإعلانية، حيث عبر الجمهور عن رفض تلك النغمة في الأداء كما تطرق اخرون لوصف الممثلين بالسخف أو التفاهة في الاداء، بالإضافة إلى ضرورة تطوير دور الرائدات الريفية والإعلام المحلي في التوعية، كما أن الغالبية العظمى ممن طبق عليهم الدراسة راضيين عن الادخار من عوائد الشركات وراضيين بشكل تام .
وألقت الدراسة، الضوء على أبرز بنود ونتائج الدراسة وكيف يؤثر التمويل متناهي الصغر الممنوح من الجهات الأعضاء على الجانب الاقتصادي والاجتماعي لحياة العملاء ودوره الأساسي في تنمية أعمالهم ومن ثم تحقيق الشمول المالي والتنمية المستدامة.
وتم إعلان نتائج الدراسة خلال انعقاد ملتقى “تكامل كيانات التمويل المصرفي مع مؤسسات MSMEs” الذي استهدف تعزيز التشبيك بين البنوك وجهات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهي الصغر لتزويدهم باشتراطات وضوابط الحصول على التمويل، بما يعزز وصول التمويل لكافة العملاء في ربوع مصر.
