قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اليوم الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية عند 24% و25% و24.50% على التوالي. كما قررت اللجنة الإبقاء على سعر الخصم دون تغيير عند 24.50%. ويعكس هذا القرار أحدث توقعات وتقييم للأوضاع الاقتصادية منذ الاجتماع السابق للجنة.
على الصعيد العالمي، تراجعت توقعات النمو منذ بداية العام، ويعزى ذلك أساسًا إلى استمرار حالة عدم اليقين في سياسات التجارة العالمية وتجدد التوترات الجيوسياسية. واستجابةً لذلك، اتخذت البنوك المركزية في كل من الاقتصادات المتقدمة والناشئة موقفًا حذرًا بشأن السياسة النقدية، مما يعكس حالة عدم اليقين السائدة المحيطة بالتضخم والنمو الاقتصادي. وفيما يتعلق بأسعار السلع العالمية، شهدت أسعار النفط مؤخرًا تقلبات كبيرة، متأثرة إلى حد كبير بديناميكيات جانب العرض وتوقعات ضعف الطلب العالمي. في الوقت نفسه، شهدت أسعار السلع الزراعية الرئيسية انخفاضًا طفيفًا، مدعومة باتجاهات موسمية مواتية. ومع ذلك، لا تزال مخاطر ارتفاع التضخم مرتفعة، مدفوعة بتصاعد التوترات الجيوسياسية، واحتمالية حدوث المزيد من الاضطرابات في سياسات التجارة العالمية، والصدمات المتعلقة بتغير المناخ.
على الصعيد المحلي، تشير توقعات البنك المركزي المصري للربع الثاني من عام 2025 إلى انتعاش مستدام في النشاط الاقتصادي، والذي من المتوقع أن يظل قريبًا من معدل النمو السنوي البالغ 4.8% المسجل في الربع الأول من عام 2025، مقارنةً بـ 2.4% في الربع الثاني من عام 2024. وبالتالي، تتقلص فجوة الناتج المتوقعة تدريجيًا، وإن كانت لا تزال سلبية بشكل طفيف، حيث من المتوقع أن يصل النشاط الاقتصادي إلى إمكاناته بنهاية السنة المالية 2025/2026. وبناءً على ذلك، من المتوقع أن تظل الضغوط التضخمية على جانب الطلب ضعيفة، بدعم من السياسة النقدية الحالية.
انخفض معدل التضخم السنوي العام خلال الربع الثاني من عام 2025 إلى 15.3% مقارنةً بـ 16.5% في الربع الأول من عام 2025، مواصلاً بذلك مساره الهبوطي العام. ويُعزى ذلك إلى استقرار ديناميكيات التضخم الشهرية عموماً، وتشديد السياسة النقدية بشكل كافٍ، وانحسار الصدمات. وعلى وجه الخصوص، انخفض كلٌّ من التضخم السنوي العام والتضخم الأساسي في يونيو 2025 إلى 14.9% و11.4% على التوالي. ويُعزى هذا التحسن بشكل رئيسي إلى ديناميكيات التضخم الشهرية الانكماشية، حيث سجل التضخم العام والتضخم الأساسي سالباً بنسبة 0.1% و0.2% على التوالي، ويُعزى ذلك أساساً إلى انخفاض أسعار المواد الغذائية واستقرار تضخم السلع غير الغذائية عموماً.
ساهمت الديناميكيات الإيجابية الأخيرة في كلٍّ من التضخم الكلي والأساسي في تحسين توقعات التضخم. لذلك، من المتوقع أن يستقر التضخم الكلي السنوي حول مستوياته الحالية خلال الفترة المتبقية من عام 2025، قبل أن ينخفض تدريجيًا في عام 2026، رهنا بثبات تضخم أسعار السلع غير الغذائية وانتقال آثار إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة (مثل تغييرات الأسعار المُدارة) إلى الأسعار المحلية. ومع ذلك، لا بد من اتباع نهج الترقب والانتظار قبل المضي قدمًا في دورة التيسير النقدي، لا سيما أن هذا النهج من شأنه أن يتيح وقتًا كافيًا لقياس الآثار المحتملة للتعديلات التشريعية المُعلنة مؤخرًا، مثل إصلاحات ضريبة القيمة المضافة.
في ضوء ما سبق، ترى لجنة السياسة النقدية أن الحفاظ على أسعار الفائدة الأساسية عند مستواها الحالي مناسب لدعم مسار انكماش التضخم. وستواصل اللجنة تقييم قراراتها المتعلقة بحجم ووتيرة تعديل السياسة النقدية على أساس كل اجتماع على حدة. وستظل هذه القرارات مرتبطة بمسار التوقعات، ومستجيبة بشكل استباقي للبيانات الواردة وتغيرات ميزان المخاطر. وستراقب لجنة السياسة النقدية عن كثب التطورات الاقتصادية والمالية، ولن تتردد في استخدام جميع الأدوات المتاحة لها لتحقيق مهمتها المتمثلة في استقرار الأسعار، وتوجيه التضخم نحو هدفه البالغ 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط، في الربع الرابع من عام 2026.
