أكد هاني ابو الفتوح الخبير المصرفي، أنه في ضوء المستجدات الاقتصادية المحلية والدولية، فمن المتوقع أن يميل البنك المركزي المصري إلى تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماعه المرتقب في 10 يوليو 2025.
هاني ابو الفتوح يكتب .. الرسوم الجمركية وتحول السياسة الاقتصادية للولايات المتحدة
ويرى هاني ابو الفتوح، أن القرار المنتظر من البنك المركزي المصري، يجب أن يُقرأ كرسالة: التهدئة الآن… والمناورة لاحقًا، لذلك فإن تثبيت الفائدة في يوليو هو القرار الأكثر توازنًا، لا لغياب الرغبة في دعم النمو، بل لأن الوقت الحالي يتطلب الحذر والمرونة لاحقًا. قد تستأنف دورة الخفض في الربع الأخير من العام إذا سمحت بذلك المؤشرات كاستقرار سعر الصرف وتراجع أسعار البترول.
وقال ابو الفتوح، إن التضخم لا يزال يمثل التحدي الأكبر، إذ تسارع المعدل السنوي إلى 16.8% في مايو مقابل 13.9% في أبريل، وارتفع التضخم الأساسي إلى 13.1%. ومع الزيادات المنتظرة في أسعار الكهرباء والمحروقات اعتبارًا من يوليو، يُتوقّع أن تزداد الضغوط التضخمية، ما يجعل أي خفض للفائدة في هذا التوقيت مخاطرة غير محسوبة.
وأوضح أنه على الصعيد الجيوسياسي، ورغم أن التوتر بين إيران وإسرائيل شهد تهدئة نسبية، إلا أن المشهد الإقليمي لا يزال هشًّا. البنك المركزي بحاجة للتريث وعدم الانجرار وراء قرارات متسرعة قد تربك الأسواق، خاصة في حال ارتفعت أسعار النفط مجددًا وتأثّر الجنيه وميزان المدفوعات.
البنك المركزي يقود القطاع المصرفي لتعزيز جهود التمويل المستدام
ولفت إلي الأسواق المالية أيضًا في مرحلة إعادة التوازن، بعد انخفاض متوسط عوائد أذون الخزانة من 31% إلى نحو 24-25%. التثبيت سيوفر “استراحة” تسمح للسوق بهضم التخفيضات السابقة (3.25% منذ بداية العام)، دون إحداث اضطراب جديد.
وأشار هاني الو الفتوح الخبير المصرفي، إلي أنه رغم تحسّن بعض المؤشرات مثل زيادة الاحتياطي النقدي، وانتعاش السياحة، وتحسن تحويلات المصريين بالخارج، فإن التضخم المستورد لا يزال قائمًا، والمركزي بحاجة إلى الحفاظ على الاستقرار المالي والمناخ الاستثماري.
محافظ البنك المركزي المصري ورئيس البورصة المصرية يفتتحون جلسة التداول المصرف المتحد
