استكمل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي المراجعة الثالثة بموجب اتفاق “تسهيل الصندوق الموسع” مع الأردن، مما أتاح للسلطات الوصول الفوري إلى ما يعادل 784 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 134 مليون دولار أميركي)، لدعم البرنامج الاقتصادي للسلطات.
يظل البرنامج الاقتصادي الأردني المدعوم من ترتيبات تسهيل الصندوق الممدد على المسار الصحيح بثبات، مما يدل على التزام السلطات القوي بالسياسات الاقتصادية الكلية السليمة والإصلاحات الهيكلية لتعزيز قدرة الأردن على الصمود وتسريع النمو لتعزيز خلق فرص العمل وتوفير الفرص لجميع الأردنيين.
بفضل الاستمرار في اتباع سياسات اقتصادية سليمة، وعلى الرغم من الرياح المعاكسة الخارجية الكبيرة، بما في ذلك الصراعات في المنطقة، حافظ الأردن على الاستقرار الكلي والنمو الاقتصادي واسع النطاق.
كما وافق المجلس التنفيذي على ترتيب جديد مدته 30 شهرًا بموجب مرفق المرونة والاستدامة مع الأردن، مع إمكانية الوصول إلى ما يعادل 514.65 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 700 مليون دولار أمريكي)، لدعم جهود الأردن الرامية إلى معالجة نقاط الضعف الأطول أمدًا في قطاعي المياه والكهرباء وتعزيز قدرتهما على معالجة حالات الطوارئ الصحية العامة، بما في ذلك الأوبئة المستقبلية.
