أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الصادرة اليوم الأربعاء، ارتفاع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية إلى 16.5% خلال شهر مايو 2025، مقارنة بـ 13.5% في أبريل، مدفوعًا بزيادات ملحوظة في أسعار الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى.
وتأتي هذه الأرقام في وقت تئن فيه أغلب البيوت تحت وطأة الغلاء، حيث سجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين 258.4 نقطة خلال مايو، بارتفاع شهري قدره 1.8% مقارنة بأبريل، ما يعكس ضغوطًا تصاعدية على أسعار السلع والخدمات.
أسعار الطاقة تقود الارتفاع الشهري
كشفت البيانات عن زيادة شهرية في قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بلغت 1.4%، و كانت الطاقة في صدارة الأسباب التي فجّرت موجة الغلاء الأخيرة، حيث ارتفاعت أسعار الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة 1.1%، إلى جانب صعود الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة 1.2%، وصيانة وإصلاح المسكن بنسبة 1.8%، وكذلك المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمساكن بنسبة 0.7%.
قفزات سنوية
لكن القفزة الكبرى جاءت على أساس سنوي، إذ ارتفعت أسعار الطاقة وحدها بنسبة 41.3% مقارنة بشهر مايو من العام الماضي، في واحدة من أعلى نسب الزيادة منذ سنوات، ضمن مكونات قسم المسكن والطاقة.
كما سجلت الإيجارات ارتفاعًا سنويًا قدره 13.3%، وصيانة المساكن 11.9%، وخدمات المياه 3.7%، ما يعكس اتساع الضغوط التضخمية المرتبطة بتكاليف المعيشة الأساسية.
رسم بياني يوضح نسب الزيادة الشهرية والسنوية في أسعار الكهرباء والغاز والإيجارات والصيانة وخدمات المياه لشهر مايو 2025.
هذه الزيادات جاءت في وقت يعاني فيه ملايين المصريين من ضغوط معيشية متزايدة، حيث باتت فواتير الطاقة تستنزف جزءًا كبيرًا من دخول الأسر، خاصة في الأحياء الشعبية والمناطق الريفية.
صورة تعبيرية تُجسد تصاعد فواتير الطاقة في مصر، حيث تُثقل أسعار الكهرباء والغاز والبترول كاهل المواطنين
ومع استمرار موجات التضخم، يجد المواطن البسيط نفسه مضطرًا لتقليص استخداماته الأساسية من الكهرباء والغاز، في محاولة يائسة لمواكبة ارتفاع الأسعار الذي طال أبسط ضروريات الحياة.
