في وقت تتزايد فيه الأعباء الاقتصادية على كاهل المواطنين، سجّل قطاع الرعاية الصحية في مصر ارتفاعًا ملحوظًا في الأسعار خلال مايو 2025، ليضيف المزيد من الضغوط على الأسر المصرية التي تعاني بالفعل من ارتفاع تكاليف المعيشة.
وكشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في نشرته الشهرية، عن قفزة في معدل التضخم الشهري العام بلغت 1.8%، مقارنة بشهر أبريل الماضي، في حين بلغ معدل التضخم السنوي 16.5% على مستوى الجمهورية.
لكن أبرز ما جاء في البيان هو الارتفاع الكبير الذي شهده قطاع الرعاية الصحية، الذي سجل معدل تضخم شهري قدره 4.8%، وسط زيادات حادة في أسعار الأجهزة والمستلزمات الطبية.
زيادة أسعار الأجهزة الطبية
وأفاد التقرير أن مجموعة المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية تصدرت قائمة الارتفاعات بنسبة 6.9% خلال مايو فقط، مقارنة بالشهر السابق، ما يعكس أزمة مستمرة في تكلفة الحصول على الأدوات والمستلزمات العلاجية، سواء في العيادات الخاصة أو حتى في بعض المستشفيات العامة.
وعلى المستوى السنوي، بلغ معدل التضخم في القطاع الصحي 40.6% مقارنة بشهر مايو 2024، وهي زيادة تعتبر من الأعلى بين جميع القطاعات، حيث ارتفعت أسعار الأجهزة الطبية بنسبة 58%، تليها خدمات المستشفيات بنسبة 20.6%، وخدمات العيادات الخارجية بنسبة 14.8%.
رسم بياني يوضح نسبة الزيادة فى خدمات الرعاية الصحية فى 2025
عبء جديد على ميزانية الأسر
في بلد يعاني فيه المواطنون من ارتفاع مستمر في أسعار الغذاء والوقود والإيجارات، باتت الرعاية الصحية تشكل عبئًا إضافيًا، خصوصًا في حالات الأمراض المزمنة أو الحالات التي تتطلب تدخلًا جراحيًا أو تشخيصًا متقدمًا.
وترتبط الزيادات الحادة في أسعار الأجهزة والمستلزمات الطبية بعدة عوامل رئيسية، من أبرزها الاعتماد الواسع على الاستيراد وسط أزمة نقص العملة الأجنبية، إلى جانب الارتفاع الكبير في تكاليف الشحن والنقل والتخزين.
كما ساهم تراجع قيمة الجنيه المصري في زيادة تكلفة المنتجات المستوردة، فضلًا عن تصاعد أسعار الطاقة والتشغيل داخل المستشفيات والمراكز الطبية، وهو ما ينعكس مباشرة على فاتورة العلاج والخدمة الصحية للمواطنين.
الرعاية الصحية في خطر؟
كما أن هذه الزيادات تضع المنظومة الصحية أمام تحديات جادة، ليس فقط في القطاع الخاص، بل أيضًا في القطاع العام، الذي قد يجد صعوبة في توفير أجهزة ومستلزمات حديثة بأسعار مناسبة، وهو ما قد يهدد جودة الخدمة الطبية المقدّمة للمواطنين في ظل الموارد المحدودة.
بالإضافة إلى أن هذه القفزات في الأسعار قد تؤدي إلى ضعف الإقبال على إجراء الفحوصات الدورية أو تلقي العلاج، ما ينذر بزيادة المشكلات الصحية على المدى البعيد، خاصة في المناطق الريفية والمهمشة.
فيما تدق هذا الزيادات ناقوس الخطر بشأن أزمة صامتة تعيشها المنظومة الصحية في مصر، حيث لم يعد المرض مجرد أزمة صحية بل عبئًا ماليًا ثقيلًا قد يعجز كثيرون عن تحمله.
