أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن الربع الثالث من عام 2024 مثّل أحد أكثر الفترات تحديًا بالنسبة لقطاع الطاقة في مصر، نتيجة الضغوط الاقتصادية وتقلبات الأسواق العالمية، ما استدعى اتخاذ قرارات صعبة، أبرزها تحريك أسعار الوقود، لضمان استمرارية وتأمين إمدادات الطاقة.
وأوضح الوزير، خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن الحكومة اضطرت لمراجعة أسعار الوقود في ضوء ارتفاع تكاليف التشغيل وتذبذب سعر الصرف، مشيرًا إلى أن تلك القرارات كانت ضرورية للحفاظ على كفاءة منظومة الطاقة واستقرار الشبكة القومية.
وأضاف بدوي أن كل قدم مكعب من الغاز الطبيعي المنتج محليًا يُعد ركيزة لتقليل فاتورة الاستيراد، ويُسهم بشكل مباشر في تعزيز أمن الطاقة، مشددًا على أن زيادة الإنتاج المحلي تمثل أولوية استراتيجية لتخفيف الأعباء المالية على الدولة وتحقيق الاكتفاء الذاتي تدريجيًا.
