نجح القطاع المصرفي المصري بما فيهم البنك المركزي المصري، والبنوك التجارية فى تحقيق قفزة فى صافي الأصول الأجنبية والتى كانت سالب 29.0 مليار دولار في يناير 2024 لتتحول الى موجب 8.7 مليار دولار في يناير 2025 بزيادة قدرها 37.8 مليار دولار.
وصافي الأصول الأجنبية هى ما تملكه البنوك من ودائع ومدخرات بالعملات الأجنبية، ويكون قابلاً للتسييل في الأوقات التي يحتاج فيها البنك إلى سيولة لسداد التزاماته.
وارتفع صافي الأصول الأجنبية لدي البنك المركزي المصري خلال عام بنحو 23.5 مليار دولار بينما شهد صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية ارتفاعاً بنحو 14.3 مليار دولار.
وعلى أساس شهري، ارتفع صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي من 5.2 مليار دولار في ديسمبر 2024 إلى 8.7 مليار دولار في يناير 2025 بزيارة قدرها 3.5 مليار دولار، ويعد هذا أعلى ارتفاع شهري منذ مايو 2024. فقد ارتفع صافي الأصول الأجنبية لدي البنك المركزي من 11.7 مليار دولار في ديسمبر 2024 إلى 12.0 مليار دولار في يناير 2025 بزيادة قدرها 0.4 مليار دولار.
كما ارتفع صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية من سالب 6.4 مليار دولار في ديسمبر 2024 إلى سالب 3.3 مليار دولار في يناير 2025 بارتفاع قدره 3.1 مليار دولار.
و جاء هذا التحسن في صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية مدفوعاً بارتفاع الأصول الأجنبية بنحو 2.1 مليار دولار نتيجة زيادة الموارد من العملات الأجنبية والتي تشمل تحويلات المصريين العاملين بالخارج وكذا استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية المصرية، بالإضافة إلى انخفاض الالتزامات الخارجية للبنوك التجارية بنحو مليار دولار.
