استقبلت، اليوم، هيئة الدواء المصرية وفداً رفيع المستوى من شركة سكوير البنجلاديشية لدراسة الفرص الإستثمارية الخاصة لتوطين صناعة الدواء، وذلك بحضور الدكتور يس رجائي ، مساعد رئيس الهيئة لشئون الإعلام ودعم الاستثمار، والدكتورة خديجة فتحي، مدير وحدة دعم المشروعات والمثائل العلاجية المهمة بالإدارة العامة لدعم التصدير وتشجيع الاستثمار، ودكتورة شيرين الشرقاوي ممثل عن الإدارة العامة للتعاون الدولي والعلاقات العامة، ومن جانب الشركة يوسف صديق، رئيس العمليات التنفيذي، الدكتور فيصل زمان، نائب الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال، منهاج الدين سلطان، نائب الرئيس التنفيذي للحسابات والمالية، بالإضافة إلى آية حسين، مدير الترويج للاستثمار – قطاع ترويج الاستثمار بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة التابعة لوزارة الإستثمار والتجارة الخارجية.
خلال اللقاء، استعرض الدكتور يس رجائي الجهود المبذولة من قبل هيئة الدواء المصرية لتوطين وتعميق الصناعات الدوائية وخاصة المستحضرات المبتكرة والحيوية بجمهورية مصر العربية، بالإضافة إلى إمكانية الاستفادة من بروتوكولات التعاون الموقعة بين هيئة الدواء المصرية والهيئات التنظيمية المناظرة بالدول الإفريقية، وحصول مصر على مستوى النضج الثالث من منظمة الصحة العالمية في مجالي الدواء والمستحضرات الحيوية.
وتناول الاجتماع أيضاً عدداً من المبادرات التى توليها هيئة الدواء المصرية الاهتمام ومنها توطين صناعة المواد الخام، كما تمت مناقشة خطة الشركة لتوطين المجموعات العلاجية الإستراتيجية وخطوط الإنتاج النادرة.
ومن جانبه، أوضح الدكتور فيصل نائب الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال أن شركة سكوير فارما هي أكبر شركة أدوية في بنجلاديش، وتصدر لأكثر من 45 دولة حول العالم، وقد احتلت المركز الأول باستمرار بين جميع الشركات الوطنية، ولديها مصنعين في بنجلادش ملتزمين بإجراءات مراقبة الجودة لتتماشى مع معايير العالمية للممارسات التصنيع الجيد.
كما وسعت الشركة من بصمتها العالمية من خلال إنشاء مصنع أدوية في نيروبي بكينيا، وتسعى الشركة إلى إنشاء مصنع أدوية لتوطين تصنيع المستحضرات الدوائية بمصر لتلبية إحتياجات الأسواق الدوائية في الشرق الأوسط وإفريقيا.
وأشارت آية حسين، مدير الترويج للاستثمار بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إلى وجود مخططات استثمار محفزة وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، واتساقاً مع المعايير الدولية المعتمدة، بهدف العمل على جذب الاستثمارات خاصة في المجالات التي تمتلك مصر بها ميزة تنافسية، هذا بالإضافة إلى التنسيق والتكامل مع مختلف الهيئات والجهات على المستوى المحلي من أجل توفير بيئة مُحفزة وإيجابية للاستثمار.
