أجرى فريق من صندوق النقد الدولي، بقيادة إستر بيريز رويز، مهمة في عمان، الأردن، مع السلطات اليمنية في الفترة من 19 إلى 23 يناير 2025 ، وتناولت المناقشات التطورات الاقتصادية الأخيرة في اليمن، والتوقعات الاقتصادية، والتقدم المحرز في إصلاحات السياسات الرئيسية.
وفي نهاية المهمة، أدلت بيريز رويز بالبيان التالي: على مدار العام الماضي، أدى الصراع في الشرق الأوسط، بما في ذلك التوترات في البحر الأحمر، إلى تفاقم الأزمة الإنسانية الحرجة بالفعل في اليمن.
وقد أدى انخفاض المساعدات وتعطل العمليات الإنسانية إلى جعل أكثر من 17 مليون شخص يواجهون انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية على نطاق واسع وارتفاع الأمراض التي يمكن الوقاية منها.
واستمرت الظروف الاقتصادية في التدهور، مع انكماش الناتج المحلي الإجمالي والدخل الحقيقي بشكل أكبر في عام 2024 بسبب الانخفاض الكبير في قيمة الريال اليمني وسط توقف صادرات النفط والتمويل الخارجي المحدود وارتفاع التضخم.
ولا تزال المواقف المالية والخارجية تحت الضغط، والاحتياطيات منخفضة بشكل حرج والمتأخرات مستمرة في النمو ، وقد أظهرت السلطات التزامها بالحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي وتعزيز الإصلاحات الهيكلية في هذه البيئة الصعبة.
وقد تم إحراز تقدم في احتواء الإنفاق الحكومي للتعويض جزئيًا عن العجز في الإيرادات في عام 2024، على الرغم من الجهود الجارية لإدارة الضرائب والجمارك ، كما حدت هذه الجهود من التمويل النقدي للميزانية والضغوط التضخمية.
إن الجمود السياسي المستمر يلقي بظلاله على التوقعات الاقتصادية لليمن في الأمد القريب، حيث من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد في عام 2025.
ومع ذلك، فإن وقف إطلاق النار الذي أُعلن عنه مؤخرًا في غزة أثار بحذر الآمال في تخفيف التوترات الجيوسياسية الإقليمية.
إن الاستفادة من هذه التطورات واستئناف الحوار الداخلي لتحقيق السلام الدائم جنبًا إلى جنب مع استمرار إصلاحات السياسات من شأنه أن يساعد في تحسين التوقعات الاقتصادية لليمن.
وتشمل الأولويات الرئيسية لإحياء النمو وتوليد الإيرادات وزيادة الاحتياطيات الأجنبية توحيد العملة واستئناف صادرات النفط، والتي ولدت أكثر من نصف إيرادات الحكومة قبل تعليقها في عام 2022 ، وهي ضرورية لمعالجة احتياجات رأس المال البشري والبنية التحتية المادية، إلى جانب التمويل الخارجي.
وشجعت البعثة السلطات على تسريع الإصلاحات المتوخاة نحو التعافي الاقتصادي وتعزيز الانضباط المالي لإيجاد مساحة للإنفاق الرأسمالي والاجتماعي الضروري، بما في ذلك من خلال إعطاء الأولوية لإصلاحات قطاع الكهرباء.
ويؤكد الحفاظ على استقرار القطاع المالي وتسهيل تدفقات رأس المال الأساسية على الحاجة إلى تعزيز الرقابة والالتزام بالمعايير الدولية، وخاصة فيما يتعلق بتدابير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ومن شأن العملة الموحدة أن تقلل من الانقسامات الاقتصادية من خلال تبسيط التجارة والتمويل فضلاً عن دعم حل قيود السيولة ، ومن شأن مزادات النقد الأجنبي الأكثر اتساقًا وقابلية للتنبؤ أن تساعد في تحسين الكفاءة وتعزيز اكتشاف الأسعار واستقرار سعر الصرف وعلاوة على ذلك، تظل الجهود الرامية إلى تعزيز جمع البيانات وتجميعها ضرورية لتحسين الشفافية وتوجيه السياسة الاقتصادية في المستقبل.
إن المساعدات الخارجية تظل حيوية لتلبية الاحتياجات الإنسانية والتنموية في اليمن. ومن شأن الدعم المالي المتوقع والمستمر أن يوفر المساحة السياسية اللازمة لتنفيذ الإصلاحات الحاسمة. وقد تعاونت البعثة مع الشركاء الدوليين لحشد الدعم ومواءمة الجهود لدعم اليمن.
وسيواصل صندوق النقد الدولي مساعدة اليمن في تعزيز سياساته ومؤسساته.
