ثروت محمد
أجمع المشاركون فى ندوة استضافتها اللجنة الاقتصادية بنقابة الصحافيين مساء أمس حول تأثيرات ما يدور فى باب المندب على الاقتصاد المصرى والعلاقات التجارية مع دول المنطقة ، وكانت نتيجتها خسارة مصر 6.5 مليار دولار من عوائد قناة السويس ، وتسارع وتيرة التدخلات الدولية فى السيطرة على مضيق باب المندب الذى تمر منه 22 ألف سفينة تجارية سنويا الهدف منه خنق الاقتصاد الممصرى وضرب السياحة وارباك حركة النقل بين مصر والدول المجاورة ووإضعاف المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وضرب مشروع التنمية فى سيناء.
واجمع المشاركون على ضرورة زيادة الوعى للشعب المصرى بمخاطر الصراعات فى القرن الأفريقى وعدم الإستقرار فى البحر الأحمر.
شارك بالندوة اللواء أحمد أنيس مدير معهد المخابرات الحربية الأسبق والدكتورأحمد طاهر مدير مركز الحوار للدراسات السياسية والاقتصادية ومجموعة من الخبراء الاقتصاديين وورجال الأعمال والمهتمين ، وأدار الندوة الصحفى محمد شلبى أمين رئيس قسم الاقتصاد بمؤسسة دار الهلال.
قال اللواء أحمد أنيس أن هجمات جماعة الحوثى على على الملاحة فى البحر الأحمر ، وإرسال هذه الجماعة عددا من الصواريخ التى سقطت بالمدن المصرية طابا ونويبع وشرم الشيخ فى بداية حرب غزة، كان الهدف منها خنق الاقتصاد المصرى عن طريق ارباك حركة التجارة بين مصر والأردن والسعودية وتراجع حركة السياحة باستهداف مدينتى طابا وشرم الشيخ وبالتالى تراجع الاستثمار.
وعدد أهمية مضيق باب المندب بالنسبة لـ «مصر» على الرغم من أنه يبعد عن حدود «مصر» حوالى ٢٠٠٠ إلى ١٥٠٠ كيلو متر ، تمر منه السفن وشاحنات البترول ، وتعبر منه ٢٢٠٠٠ سفينة سنويا بحسب أحصاء عام ٢٠٢٣.
وأضاف أن مضيق باب المندب يعتبر رقم ثلاثة فى العالم. منذ إنشاء قناة السويس 1869 يمر منه 5% من إنتاج النفط فى العالم ويمر منه أيضا أكثرمن 22000 سفينة محملة بالبضائع، فهو الثالث عالميا بعد مضيق «ملقا» و«هرمز» ، وفى حال إغلاقه دول كثيرة تتأثر بهذا المضيق لو أغلق أو تم السيطرة عليه.
وكشف «أنيس» عن تزايد محاولات الدول الكبرى مؤخرا السيطرة على هذا المضيق من خلال صراعات ضخمة ما بين«روسيا» و«أمريكا» و«الصين» ومؤخرا «الهند» ونتذكر محاولة الهند إيجاد محور آخر بديل لقناة السويس عن طريق المرور بأرض «فلسطين المحتلة»، وكذلك طريق الحرير.
واستعرض اللواء أنيس جهود مصر فى إقامة تحالفات ليست عسكرية لتأمين الممر الملاحى فى البحر الأحمر ومضيق باب المندب عن طريق المشاركة فى توقيع اتفاقية مع أمريكا والسعودية والامارات عام 2018 لتأمين الممر الملاحى.
وأختتم «أنيس حديثه» بعدد من التوصيات لمعالجة تبعات التأثيرات الاقتصادية على مصر مما يجرى بمضيق باب المندب منها:
ـ زيادة التعاون من خلال اتفاقيات بين الدول المطلة على البحر الأحمر سواء الأمنية والعسكرية أوالاقتصادية والتنموية وهو ما تقوم به الدولة المصرية حاليا وإن كان يواجه بتحديات من «اثيوبيا» من خلال عقدها اتفاقية مع ما يسمى أرض الصومال لإيجاد منفذ بحرى .
ـ تبنى استراتيجية إعلامية موحدة للدول المطلة على البحر الأحمر وما يستلزم لتوضيح أهمية استقرار البحر الأحمر للعالم وليس للأقليم فقط
ـ العمل على حل الصراعات وليس تأجيجها مع منع التدحل الأجنبى عليه فقط.
ـ العمل على تسوية قضية الحرب الحالية فى فلسطين ،فهى استخدمت كحجة لضرب اقتصاد مصر بإدعاء «الحوثى» عمل إسناد لغزة أو الضفة الغربية. وهى حجج انتهت ب 45 ألف شهيد فلسطينى حتى الأن وأكثر من مائة الف مصاب غير الموجودين أسفل الأنقاض وتدمير «غزة».فكيف يكون هذا الإسناد مع هذة الخسائر .. فالهدف هو ضرب اقتصاد مصر وليس إسناد غزة.
وضع الدكتور أحمدطاهر مدير مركز الحوار للدراسات السياسية والاقتصادية عنوانا لمداخلته يكون الأوضاع فى باب المندب وتأثيرها على المصالح المصرية «مدخل جوسياسى».
منطلقة من رؤية الدولة المصرية لمضيق باب المندب، كما قال الرئيس عبدالفتاح السيسى فى عديد من أحاديثه إن أمن باب المندب جزء لا يتجزاء من الأمن القومى المصرى وبالتباعية لابد من الحفاظ على الأمن والهدوء والاستقرار فى هذه المنطقة من أجل حماية الأمن القومى المصرى
وتسأل «الطاهر» كيف نستطيع أن نحافظ على استباب الأمن فى تلك المنطقة الملتهبة والتى تتواجد فيها عديد من الدول الاقليمية والدولية؟
وأشار ليس من المبالغة القول أن باب المندب أصبح جزء من منظومة الصراع العالمى القادم بين الولايات المتحدة الامريكية و«الصين،ضمن إعادة تشكل النظام العالمى القادم، وبين الصراع بين القوى الفاعلة اقليميا والدليل على ذلك هذا التواجد والتكالب دوليا واقليميا على منطقة باب المندب.
فدولة كبرى مثل الصين» أدركت اهمية باب المندب وأقامت لها قواعد عسكرية فى جيبوتى تحسبا لوصول الأوضاع لصراع وتصفية حسابات مع الولايات المتحدة.
ووضع الظاهر محورين لهذه المشكلة ، الأول ما هو تأثيرات حالة عدم الاستقرا أو التكالب والتواجد فى «باب المندب» على المصالح المصرية وباستعراض سريع لبعض النقاط لهذه التأثيرات نجد أنها مصالح اقتصادية ومصالح سياسية مصالح أمنية .
التأثيرات الاقتصادية لما يحدث فى باب المندب على مصر تتمثل فى التأثير على عوائد قناة السويس تأثير على الصادرات والوارادت المصرية التأثير على الاستثمار التأثير على السياحة التأثير على صناعة السفن والشواحن والمواتيء ودور الموانيء التأثير على المنطقة الاقتصادية فى قناة السويس.
التأثير على كل الجهود التى بذلتها الدولة المصرية على مدار العشر سنوات الماضية فيما يتعلق بالنهضة وفى تنمية سيناء اقتصاديا وهذا ما أغضب العالم من الدولة المصرية وجهود عبدالفتاح السيسي فى وضع سيناء على خريطة الدولة المصرية اقلق كثيرا من الدول الإقليمية والدولية.
التأثيرات السياسية:
تزايد الضغوط على الدولة المصرية للانخراط فى هذا الصراع وتمثل ذلك فى رفض مصر الدخول فى التحالف الذى اطلق عليه تحالف الإذدهار وكان لما لمصر سوابق تمنعها من الدخول فى تحالفات عسكرية.
زيادة التوتر السياسى بين الدولة المصرية وبين الدول الداعمة للاطراف الموجودة فى باب المندب.
سياسات حاكمة للدولة المصرية
الأولى سياسة الدولة المصرية ثابتة حول دعم سيادة الدولة الوطنية الموحدة فى مواجهة أية مخططات حول تفكيك أو تقسيم هذه الدول بما فيها «اليمن» بما فيها «الصومال» «جيبوتى» «إريتريا» ، والنقطة الثانية الحد من التدخلات الأجنبية فى السياسات الداخلية لهذه الدول ، و النقطة الثالثة لا يمكن أن تؤيد مصر حلا عسكريا بصفة عامة للصراعات والازمات العسكرية فى المنطقة وبصفة خاصة فى اليمن.
واتساقا مع هذه السياسات مصر عقدت اتفاقية البحر الأحمر مع الدول المطلة على البحر الأحمر عام 2018 هذه الاتفاقية تؤكد على دعم الحلول العربية لأمن واستقرار البحر الأحمر.
وأكد أحمد الطاهر على وعى الشعب المصرى للمخاطر والتحديات فى باب المندب وأشار إلى ما نشرته مجلة بريطانية فى شهر أكتوبر الماضى خبر بدء مفاوضات بين ما يسمى «أرض الصومال» و«إسرائيل» لإنشاء قاعدة عسكرية فى ارض الصومال.. ناهيك عن التواجد التركي والإثيوبى المخاطر كبيرة والاستقرا بعيد عن المنطقة حاليا.
اختتمت الندوة بمداخلات من عدد من رجال الأعمال والمتخصصين وأجمع الحضور على خطورة ما يحدث بمضيق باب المندب على الاقتصاد المصرى وخسارة مصر 6.5 مليار دولار من عوائد قناة السويس وارباك الدولة المصرية اقتصاديا .
