الخميس, 21 نوفمبر 2024, 17:00
أسواق مصر الرئيسية تجارة وصناعة عقارات

وزير الاسكان المصري يلتقى محافظ ولاية تركية بحثا عن التعاون

 

خلال زيارته لتركيا، التقى المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، صباح اليوم، محافظ ولاية كوجالى التركية، لبحث سبل وفرص التعاون لتعظيم الصناعات المستهدفة بقطاع المرافق  في مصر، وتبادل الخبرات في ذات الشأن.

وأوضح وزير الإسكان، أن زيارته الحالية إلى تركيا تهدف لتشجيع المصانع والشركات التركية على التواجد في مصر من خلال الشراكة مع الوزارة أو المصانع المحلية والوطنية، واستغلال الفرص المتاحة للمطورين الصناعيين، لتوطين الصناعات فى القطاعات التى تحتاج إليها الوزارة .

ويرافق الوزير وفدا يضم الدكتور سيد إسماعيل، نائب الوزير، والمهندس أحمد عبدالقادر، رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس محمد نبيل، رئيس مجلس إدارة شركة بدر للإنشاءات، وقد حضر الاجتماع، سادات أوغلو رئيس مجلس إدارة شركة ومصنع تربوسان التركي لتصنيع الطلمبات لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي.

وناقش المهندس شريف الشربيني، مع محافظ ولاية كوجالى التركية، التوجهات الحالية للدولة المصرية لتشجيع توطين الصناعات بمختلف أنواعها، ومنها الصناعات المرتبطة بتنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق بمختلف محافظات الجمهورية، كما أكد دعم الوزارة لجميع المصانع العالمية وشركات القطاع الخاص للتواجد في مصر وضخ استثماراتها لتوفير احتياجات السوق المحلية والأسواق المجاورة في الوطن العربي وشمال إفريقيا، من خلال إتاحة الفرصة للمطورين الصناعيين بالاستفادة من مساحات الأراضي المخططة للمناطق الصناعية في المدن الجديدة والمحافظات، وإدارة تشغيل تلك المناطق مما يتيح الفرصة للمطورين الصناعيين لتقديم أعلى قدر من الجودة والموثوقية.

وأكد الوزير أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، تشدد على دعم وتشجيع الصناعة الوطنية، وتوطين التكنولوجيات الحديثة، وتعمل الوزارة من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على توفير المزيد من الأراضي الصناعية بسعر التكلفة، وتقديم كل الدعم للصناعات الوطنية، ويتم حالياً التنسيق بين الوزارات المعنية لتوحيد الجهة التي يتعامل معها المطور الصناعي ومنها على سبيل المثال التنسيقات التي تمت حديثا بخصوص 10 ملايين متر مربع، في مدن (العاشر من رمضان – بدر – 6 أكتوبر – السادات – برج العرب) تم إتاحتها من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إلى هيئة التنمية الصناعية، حيث سيتم إسناد هذه المناطق للمطورين الصناعيين بتكلفة المرافق.