وافق صندوق النقد الدولي على إصلاحات سياسية وحزمة تمويل لدعم البلدان المنخفضة الدخل بطريقة مستدامة .
وتهدف الإصلاحات التي وافق عليها المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي إلى تعزيز قدرة الصندوق على دعم البلدان المنخفضة الدخل في معالجة احتياجاتها المتعلقة بميزان المدفوعات، مع استعادة الاستدامة الذاتية لصندوق الحد من الفقر والنمو.
وتشمل الإصلاحات السياسية المعتمدة ، مظروف إقراض سنوي مستدام طويل الأجل محسوب عند 2.7 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 3.6 مليار دولار)، وهو أكثر من ضعف متوسط ما قبل كوفيد-19. وتحقيقا لهذه الغاية، اتفق الأعضاء على إطار جديد لتوزيع الموارد العامة لصندوق النقد الدولي لتسهيل توليد 5.9 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 8 مليارات دولار) من موارد دعم إضافية لصندوق النمو والنمو.
كما وافق المجلس التنفيذي على إصلاحات تهدف إلى مساعدة صندوق النقد الدولي في تكييف دعمه مع احتياجات كل بلد على حدة، مع الاعتراف بالتباين الاقتصادي المتزايد بين البلدان منخفضة الدخل. ويشمل هذا آلية جديدة لأسعار الفائدة تحافظ على الإقراض الخالي من الفائدة لأفقر البلدان، مع ضمان قدر كاف من التيسير للآخرين. وسوف تسمح سياسات الوصول بالمرونة في معايرة دعم الصندوق في حين سيتم تعزيز الضمانات وتبسيطها.
