قال الدكتور مصطفى مدبولي.رئيس مجلس الوزراء، إن توقيع اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات السعودية، جاء لحماية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة بين البلدين، ليس فقط للاستثمارات السعودية في مصر، بل ايضاً للاستثمارات المصرية في المملكة.
وأكد رئيس الوزراء، أن هناك استثمارات مصرية ضخمة داخل المملكة العربية السعودية، وبالتالي توقيع هذه الاتفاقية يعمل على توفير المزيد من الاستثمارات المتبادلة والأهم تكوين شراكة بين الشركات المصرية ونظيرتها السعودية خلال الفترة القادمة، للاستفادة من هذه الاتفاقية سواء داخل المملكة أو داخل مصر.
وأوضح رئيس الوزراء، أن التعامل بالعملة المحلية في التعاون والاستثمار بين البلدين يكون من خلال اتفاقيات وتنسيقات بين البنوك المركزية للبلدين، بناء علي التبادل التجاري بين البلدين.
وأوضح أن التعامل بالعملة المحلية في التعاون والاستثمار بين البلدين يتم دراسته وتقييمه بين البنوك المركزية للدولتين وعند الوصول لقرار مناسب يمكن تطبيقه.
وفيما يتعلق بالاستثمارات السعودية، أشار رئيس الوزراء، إلى أنه سيتم التركيز على عدد من القطاعات كبداية، لافتا إلى من هذه القطاعات، قطاع الصناعة، وقطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، وقطاع السياحة والتنمية العمرانية.
ونوه رئيس الوزراء، إلى أهمية تحقيق المزيد من النمو في حجم الاستثمارات ليس فقط على مستوى الحكومات بين البلدين الشقيقين، بل على مستوى القطاع الخاص في البلدين، وذلك بالنظر لدوره المحوري، ولحجم استثماراته، لافتا إلى ما يتم من اتخاذه من إجراءات دستورية لإقرار الآلية الخاصة بحماية الاستثمارات المصرية والسعودية، سعيا لسرعة دخولها حيز التنفيذ.
وأكد التواصل المستمر والدائم مع صندوق الاستثمارات السعودي، والقطاع الخاص السعودي لمناقشة العديد من فرص الاستثمار في مصر خلال الفترة القادمة.
