أكد رئيس اتحاد بنوك مصر و المصارف العربية محمد الأتربي ، أن سياسات البنك المركزي المصري في إدارة سوق الصرف الأجنبي أدت إلى ارتفاع صافى الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي المصري لتبلغ 676.4 مليار جنيه في مايو 2024 ، وبلغت الودائع الأجنبية 26.6 % من إجمالي الودائع في مايو 2024 ، كما ارتفع أجمالي الودائع المحلية لتبلغ 11.8 تريليون جنيه ، وارتفع أجمالي التسهيلات الائتمانية لتبلغ قرابة 7 تريليون جنيه .
أكد محمد الأتربي رئيس البنك الأهلى واتحاد بنوك مصر ، أن البنك المركزي المصري يقوم بدور رئيسي في إدارة المخاطر المالية في البلاد ، من خلال تنفيذ مجموعة من السياسات والإجراءات التي تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي ، وحماية الاقتصاد من المخاطر المحتملة.
و قال الأتربي فى كلمة لوجهها للجنة إدارة المخاطر بإتحاد المصارف العربية المنعقدة حاليا بشرم الشيخ ، أن البنك المركزى المصري يعمل على وضع أهداف لمعدل التضخم ، ويستخدم أدوات السياسة النقدية للحد من التضخم ، كما يساهم في إدارة مخاطر سعر الصرف بهدف الحفاظ على استقرار الجنيه المصري، ويطبق معايير رقابية صارمة على البنوك لضمان سلامة رأس المال والسيولة ، وأن ذلك يشمل تطبيق متطلبات اتفاقية بازل الدولية الخاصة برأس المال بازل .
وأضاف الأتربي أن البنك المركزي المصري يقوم بعمليات محاكاة لاختبار قدرة البنوك على تحمل الصدمات ، ويسعى إلى تطبيق أفضل الممارسات الدولية في مجال الرقابة بهدف التحقق من سلامة واستقرار القطاع المصرفي ، وتقييم المخاطر الحالية والمستقبلية .
وأشار محمد الأتربي الى انضمام البنك المركزي المصري لشبكة النظام المالي الأخضر الدولية (NGFS) في مايو 2022، وقام بإصدار التعليمات الرقابية الخاصة بالتمويل المستدام في نوفمبر 2022 والتي تتضمن تكليف البنوك بإدراج المخاطر البيئية والاجتماعية ضمن السياسات الائتمانية والاستثمارية .
وقال رئيس بنوك مصر أن مؤشرات السلامة المصرفية في مارس 2024 توضح أن القاعدة الرأسمالية إلى الأصول المرجحة بأوزان المخاطر بلغت 18.1% ، وبلغت الشريحة الأولى من رأس المال إلى الأصول المرجحة بأوزان المخاطر 14.6% ، وبلغ رأس المال الأساسي المستمر إلى الأصول المرجحة بأوزان مخاطر 11.5% ، وبلغت الرافعة المالية 7.3% ، وبلغت القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض 2.6%، وبلغ متوسط نسبة السيولة الفعلية لدى البنوك بالعملات الأجنبية 79.3%. وبلغت نسبة صافى التمويل المستقر NSFR على المستوى الإجمالي (عملات محلية وأجنبية معاً) 214.8 % .
