كشف الدكتور على الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، عن إنتهاء أزمة نقص الدواء خلال 3 أشهر، مشيرًا إلى أن الدولة تحتاج مواد خام استيراد بـ 100 مليون دولار شهريا.
وأوضح رئيس هيئة الدواء أن العقبات خلال الفترة الماضية تم العمل عليها ويتم التوافر تدريجياً بموجب تدابير اتخذتها الدولة، وقرارات عاجلة على كافة الأطراف بالسوق الدوائي، والتي بدأت بتدبير العملة الأجنبية لاستيراد المواد الخام، وإعادة النظر في تسعير بعض الأدوية المهمة بعد تحرير سعر الصرف، مع مراعاة الجانب الاجتماعي للمواطنين والاهتمام باعادة رفع معدلات الانتاج لكامل طاقتها، وضمان تحقيق سعرٍ عادلٍ وفقاً لالتزام الحكومة بالبُعد الاقتصادي للصناعة الدوائية.
وأكد رئيس الهيئة أن أبرز العقبات التي تم مواجهتها خلال الفترة الماضية كانت بسبب بعض الممارسات المرتبطة بالعرض والطلب في الأسواق، مثل محاولة البعض تخزين كميات تزيد عن الاحتياج الفعلي لإيجاد سوق موازية لتداول الأدوية وصولًا لنقصانه – لخلق طلب مُتزايد وإعادة طرحه بسعر أعلى من أسعار الدواء الرسمية، حيث تم ضبط تلك الممارسات؛ بالإضافة إلى أزمة تدبير العملة الأجنبية اللازمة لاستيراد المواد الخام؛ مما أثر تدريجيًا على حجم المخزون الاستراتيجي لعدد من الخامات ذات معدلات الاستهلاك المرتفع، وكذلك تراجع مستويات الاستيراد والإنتاج في الفترة السابقة لعدد مُحدد من المستحضرات الخاصة بمجموعات علاجية محددة يتم متابعتها من خلال الهيئة؛ مما أثر على معدلات توافرها بالأسواق.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بمقر هيئة الدواء المصرية، للكشف عن أزمة نقص الأدوية، و موعد انتهائها.
