عقد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اجتماعًا موسعًا مع قيادات الوزارة والشركة القابضة و المهندسة صباح مشالي نائب الوزير والمهندس جابر دسوقي رئيس القابضة لكهرباء مصر، لتحديد أولويات العمل خلال المرحلة الحالية، فى اطار الاستراتيجية العامة وخطط تنفيذية واضحة ومحددة بتوقيتات زمنية لتحقيق اهداف الخطة العاجلة، لاستقرار الشبكة الكهربائية الموحدة، من خلال إضافة قدرات توليديّة جديدة تتناسب مع الزيادة المستمرة في الأحمال.
وأكد وزير الكهرباء خلال الاجتماع على ضرورة الاعتماد على الطاقات الجديدة و المتجددة والإسراع فى تنفيذ دراسة فنية لتحديد أماكن إقامة مشروعات التوليد وربطها على الشبكة وضرورة إدخال أنظمة تخزين الطاقة للإستفاده من تلك الطاقات في خفض الأحمال خلال أوقات الذروة.
أشار الدكتور الدكتور محمود عصمت، أن هناك تحديات سيتم العمل عليها بكل وضوح مثل تحقيق الكفاءة فى التشغيل، وخفض استهلاك الوقود وزيادة معدلات التحصيل، واتخاذ مايلزم للتصدي لظاهرة الفاقد الناتج عن سرقة التيار الكهربائي، وتفعيل نظام الصيانة والمتابعة لخفض الفاقد الفني والنزول به إلى معدلاته الطبيعية، والبدء الفوري في تركيب العدادات الكودية دون قيود ودون اشتراطات مسبقة، فى اطار قرار مجلس الوزراء لتحقيق المستهدف بالحفاظ على أموال الكهرباء ، مشيراً إلى تحسين وضع الشبكة على كافة الجهود وزيادة معدلات الكفاءة وانعكاس ذلك على تكلفة إنتاج الكيلووات
أوضح الدكتور عصمت أهمية مشروع الربط المصري السعودي، وضرورة تضافر الجهود والتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية، والتواصل المستمر مع الجانب السعودى والعمل على إنهاء المشروع والربط على الشبكة الكهربائية فى البلدين قبل الصيف المقبل ، مشيراً إلى الدراسة الخاصة بتحديد أماكن محطات الطاقات الجديدة والمتجهة التى ستدخل الخدمة خلال المرحلة القليلة المقبلة، ودراسة تأثيرها على الشبكة وأماكن الربط الخاصة بها، والتأكيد على تركيب بنوك لتخزين الطاقة لتحقيق الهدف من تلك المحطات وتوزيع الضغوط على الشبكة ، وكذلك المشروعات الجديدة مثل الخلايا الشمسية على المسطحات المائية ومشروع الضخ والتخزين بجبل عتاقه لتوليد الكهرباء .
وجه وزير الكهرباء أن الهدف فى المرحلة المقبلة هو خفض تكاليف الإنتاج الرئيسي، والعمل على استعادة أموال الكهرباء الضائعة من خلال التصدي الفاقد الناتج عن السرقات، والوصلات الغير قانونية، والبدء الفوري في تنفيذ توجيهات مجلس الوزراء المعني بإلغاء كافة عوائق تركيب العدادات الكودية، والبدء بالحالات المسجلة على منصة الكهرباء، بالاضافة إلى التوسع في هذا النظام كأداة ضرورية لعلاج أزمة سرقات التيار الكهربائي، وتحصيل المستحقات وغيرها من الاجراءات، وصولاً إلى الجودة فى كافة الخدمات المتعلقة بقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، موجهاً بالتواجد الميدانى وتقديم الحلول السريعة لما قد يطرأ من مشاكل، والتسهيل على المواطنين من أهم معايير تقييم الأداء فى المرحلة الحالية.
