أكد الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن النظام الصحي المصري يشهد تحولا غير مسبوقا في السنوات الأخيرة بهدف مواكبة ما وصل اليه العالم في حوكمة النظم الصحية العالمية وذلك من خلال إنشاء كيانات مصرية مستقلة بالجمهورية الجديدة تضمن فصل تقديم الخدمة الصحية، باختلاف أنواعها والقطاعات التابعة لها، عن تمويلها وعن مراقبة أدائها وجودتها، تتمثل في هيئات التأمين الصحي الشامل: الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية GAHAR، والهيئة العامة للتأمين الصحي الشاملUHIA، والهيئة العامة للرعاية الصحيةEHA، فضلا عن هيئتي: الدواء المصرية EDA، والهيئة المصرية للشراء الموحدUPA، المسئولتين عن سلاسل الامداد وإدارة الدواء والمستلزمات والأجهزة الطبية للمنظومة الصحية، وكيان آخر معني بتدريب العناصر البشرية للنظام بكافة طوائفها ووضع الأدلة الاسترشادية للممارسات الاكلينيكية وهو المجلس الصحي المصري EHC.
وأضاف الدكتور أحمد طه بأن وزارة الصحة والسكان هي سلطة الدولة في وضع الاستراتيجيات والسياسات الصحية والمسئولة عن عمليات التنظيم والمتابعة والتنسيق بين كافة الهيئات والمؤسسات العاملة بالقطاع الصحي، كما أنها ستظل مسئولة عن تقديم خدمات الصحة العامة والوقائية كعناصر أساسية للأمن القومي، مشيرا إلى أن تقسيم الأدوار بهذا الشكل هو ما جعل الحوكمة الرشيدة للمنظومة الجديدة واقعا وقابلاً للتطبيق.
وأشار رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، خلال الجلسة النقاشية الأولى بالمؤتمر، أن الحوكمة الرشيدة للنظام الصحي تستهدف تعزيز الشفافية في إدارة الموارد واتخاذ القرارات عبر آليات للمساءلة ومراقبة الأداء، الى جانب تحسين جودة الخدمات الصحية وضمان سلامة المرضى من خلال تطوير معايير الجودة ومراقبة الأداء، والتخطيط المستدام للموارد المالية والبنى التحتية بما يضمن استدامة النظام.
ولفت إلى أن الحوكمة تشمل أيضا تشجيع المشاركة الفعّالة للمجتمع والمرضى في صنع القرارات المتعلقة بالرعاية الصحية، وهو ما تعززه الأدوار الأساسية التي تقوم بها هيئة الاعتماد والرقابة الصحية بدءا من اصدار وتطوير معايير الجودة لمختلف أنواع المنشآت الصحية واعتمادها دوليا مرورا بالدعم الفني وتدريب الكوادر بالمنشآت الصحية، وصولا الى الدور الرقابي الذي يضمن استدامة نظم الجودة وتطبيق المعايير على ارض الواقع بعد الاعتماد، وكذا متابعة مستوى رضا العاملين والمتعاملين مع المنشآت المعتمدة وقياس تجربة المريض أثناء تلقيه الخدمة والمقارنة الدورية بالنسب العالمية في هذا الإطار وفقا لمنهجيات علمية معتمدة دوليا.
وأشار إلى الدور الهام للتحول الرقمي واستخدام التكنولوجيا والابتكار بالقطاع الصحي في تعزيز الحوكمة، مستعرضا أوجه هذا الاستخدام من إنشاء سجلات الكترونية تسمح بتخزين ومشاركة معلومات المرضى بشكل آمن وفعال، وامكانية تقديم رعاية صحية عن بعد، واستخدامات الروبوتات والذكاء الاصطناعي في الرعاية الطبية، وتحليل البيانات الضخمة لتحسين التشخيص والتنبؤ بالأمراض وتحسين العلاج.
وأوضح أن جهود الدولة في بناء الخطط المستقبلية في قطاع الصحة باستخدام احدث نظم تحليل البيانات خاصة مع توفير المبادرات الرئاسية في مجال الصحة لمعلومات ومؤشرات هامة من خلال المسوحات الميدانية، وافتتاح مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية في العاصمة الإدارية الجديدة لتحليل ومعالجة البيانات الضخمة واستخدامها لتحسين الخدمات واتخاذ قرارات مستنيرة.
وتابع: ان معايير الجودة الصادرة عن هيئة الاعتماد والرقابة الصحية والمعتمدة دوليا من “الاسكوا” تضمن تحقيق عنصري الكفاءة effectiveness والفاعلية efficiency كأساس لاستدامة الحوكمة بالمنشآت الصحية المعتمدة من خلال الاستخدام الأمثل للموارد في تحقيق أفضل النتائج بما يراعي طبيعة القطاع الصحي المختلفة عن أي قطاع آخر خاصة في ظل تعدد وتشابك العلاقات داخل المنشأة الصحية والمحرك الإنساني كأساس لجميع الإجراءات والعمليات.
شارك بالجلسة النقاشية كل من الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور محمد لُطيف، الرئيس التنفيذي للمجلس الصحي المصري، والدكتور حسام حسني، أمين عام المجلس الصحي المصري، والدكتور احمد صيام، ممثلا للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وقام بإدارة الجلسة الدكتور أحمد وحيد، المستشار في إدارة المستشفيات.
وعلى هامش المؤتمر، وقع الدكتور احمد طه بروتوكول تعاون مع وزارة الصحة والسكان يستهدف تدريب كوادر العاملين من وزارة الصحة والسكان على معايير الجودة والحوكمة الاكلينيكية.
جاء ذلك خلال انعقاد المنتدى الأول للحوكمة في القطاع الصحي والذي ينظمه المعهد القومي للحوكمة والاستدامة التابع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والأمانة الطبية بمجلس الوزراء المصري ووزارتي: التخطيط والتنمية الاقتصادية، والصحة والسكان وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور اشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، والدكتور محمد الطيب، مساعد وزير الصحة للحوكمة والشئون الفنية، حسام المصري، رئيس أمانة مجلس الوزراء للشئون الطبية، شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، و الدكتورة آية نصار، نائب رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، الدكتور وائل الدرندلي، عضو مجلس ادارة الهيئة، نانسي عبد العزيز، المدير التنفيذي للهيئة، والعديد من القيادات الصحية في مصر وبمشاركة من عدد من الجهات والمنظمات الدولية العاملة بالقطاع الصحي.
