أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، أن الدولة المصرية تضع القطاع الصحي على رأس أولوياتها، إيمانًا بأنه أحد مفاتيح التنمية المستدامة والرخاء الحقيقي، مضيفًا أن أهداف التنمية المستدامة تتحقق في وجود أنظمة صحية قوية وفعالة وشاملة، لذا تحرص مصر على تحسين جودة الخدمات الصحية، انطلاقًا من مبدأ «الصحة للجميع».
وقال وزير الصحة إن الهدف الثالث من محاور التنمية المستدامة، يستهدف الصحة، لذا أكد أن تأسيس مجتمع صحي قوي ، يتضمن التشارك والتنسيق مع شركاء النجاح لتبادل الخبرات والتجارب بين مختلف الدول، لتعزيز دور الصحة كركيزة أساسية في تحقيق التنمية المستدامة، وتطوير اقتصاديات الصحة والرعاية الصحية لضمان استدامتها، وتحسين حوكمة القطاع الصحي لضمان كفاءته وفعاليته، والإرتقاء بمستوى الصحة والتنمية المستدامة على المستوى المحلي والعالمي.
وأضاف أن تأسيس مجتمع صحي ذات شمولية ووعي، يكون له مردود وتأثير كبير على نجاح الاقتصاد المصري وتحقيق الرفاة ، حيث يصبح المجتمع أكثر إنتاحية، وهو ما يؤدي إلى تحسين بيئات العمل، وتوفير كافة وسائل الرفاهية للمواطن المصري بجميع المجالات المختلفة اللازمة لعيش حياة كريمة.
واستعرض الوزير جهود الدولة المصرية للتوسع في مشروع التأمين الصحي الشامل، حيث أشار إلى أن المرحلة الأولى استهدفت 6 مليون مواطن في 6 محافظات، بينما المرحلة الثانية تستهدف 8.12 مليون مواطن في 5 محافظات، كما استعراض الاستراتيجية الوطنية للصحة (2024- 2030) وهدفها القومي بدءً من استخدامها لأدوات متطورة لمقاومة المرض، حتى توقع المرض ومكافحته، مؤكدًا أن المجتمعات الناجحة تبدأ من صحة جيدة، لذا ثمن الوزير دور هذه الاستراتيجية الوطنية في علاج وتوقع ومقاومة الأمراض مبكرًا.
كما استعرض دور المبادرات الرئاسية لتحسين الصحة، والتي تستهدف المواطن المصري منذ الساعات الأولى للولادة حتى بلوغه مرحلة الكبر، ومنها مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية لدى الأطفال حديثي الولادة، واستهدفت فحص 454 ألفًا و879 مولودًا، ومبادرة الكشف المبكر عن فيروس سي لطلاب المدارس بالصف الأول الاعدادي فحصت مليون و636 ألف طالب، ومبادرة الكشف المبكر عن أمراض الانيميا والسمنة والتقزم واستهدفت فحص 49 مليون و850 ألف، وأيضًا مبادرة العناية بصحة الأم والجنين واستفاد منها 2 مليون و600 ألف حالة.
وتحدث عن مشروع الجينوم المصري الذي يستهدف تحليل التركيبة الجينية للمصريين وتوقع الأمراض من خلال الخريطة الجينية لكل مواطن، وهو ما يساهم في الحفاظ على الصحة العامة ورفع جودة الحياة الصحية، وهو ما يكون له تأثيرًا واضحًا في تحسين مؤشرات الأداء ورفع القوة الإنتاجية للمجتمع، وخلال حديثه استعرض أيضًا جهود الدولة المصرية في مكافحة والتصدي لفيروس سي وحصولها على الإشهاد الدولي بخلوها من فيروس سي، وكذلك استعرض منظومة العلاج على نفقة الدولة وقوائم الانتظار ودورها في تسريع القرارات العلاجية والتدخل العاجل لإجراء العمليات الجراحية وخاصةٍ لحالات الطوارئ.
ونوه الوزير، إلى أهمية الإنفاق والاستثمار في القطاع الصحي، بإعتباره محرك اساسي لعمليات التنمية المستدامة، مؤكدًا أن هذا المؤشر يُعد ضرورة حتمية لضمان مستقبل مزدهر لأيامنا الحاضرة والمستقبلية، داعيًا كافة الحضور بالمشاركة الفعالة في هذا المؤتمر المثمر والاستفادة من كافة الخبرات والتجارب الرائدة بمجالات الصحة والتنمية المستدامة.
وقال الدكتور أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي، إن هذا المؤتمر يعتبر حصاد وختام لموسم علمي طويل جدا لمعهد التخطيط القومي، ويأتي هذا المؤتمر في ظل تزايد الاهتمام العالمي والوطني بقضايا الصحة والتنمية المستدامة وفي وقت يتجاوز فيه سكان العالم 8 مليار نسمة مما يجعل التحديات الصحية أكثر إلحاحا من أي وقت مضى، وتشكل الصحة والتنمية المستدامة ركيزتين أساسيتين لبناء مستقبل مستدام ومزدهر فصحة الأنسان تعتبر أساسا و دافعا لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بينما تؤثر التنمية المستدامة بدورها في تعزيز صحة ورفاهية الإنسان ومع اقتراب الموعد النهائي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة الأممية في عام 2030، لا يزال العالم للأسف بعيدا عن تحقيق العديد من أهداف التنمية المستدامة وتحديدا المتعلقة بتمتع الجميع بأنماط عيش صحية، فوفقا لتقارير منظمة الصحة العالمية، يعانى نحو مليار شخص في الدول النامية من عجز في الإنفاق الصحي الشخصي مما يدفع بمئات الملايين إلى دوامة الفقر.”
ونوه شون جونز مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر، إلى أن الولايات المتحدة عملت من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بشكل وثيق مع مصر لتحقيق نجاحات رائعة في قطاع الصحة، والنتائج تتحدث عن نفسها. مما يلبي أولوية الحكومة المصرية لتعزيز رفاهية الأسرة ودفع النمو الاقتصادي المستدام، فقطاع الصحة المحوكم بشكل جيد ليس فقط أساسيًا لرفاهية الفرد والمجتمع والأسرة، ولكنه يلعب أيضًا دورًا محوريًا في دفع التنمية المستدامة. الحوكمة الفعالة تضمن تخصيص الموارد بكفاءة، وهذا هو السبب في أن هذا المؤتمر مهم للغاية ويأتي في وقت مثالي. دعم الشعب المصري ومواصلة الشراكة مع الحكومة المصرية للبناء على النجاحات السابقة والحالية، وكذلك التحديات المتبقية والمضي قدمًا لخلق قطاع صحي يضمن الصحة والرفاهية لجميع المصريين هي من اولويات الوكالة الامريكية للتنمية الدولية.”
جاء ذلك خلال فعاليات الجلسة الافتتاحية للمؤتمر السنوي الدولي لمعهد التخطيط القومي بنسخته الرابعة تحت عنوان “الصحة والتنمية المستدامة”، وذلك بحضور الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، وعدد من قيادات وزارة الصحة والسكان، وحضور بارز من الخبراء المحليين والدوليين المنوطين بملف تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
