ضمن فعاليات ملتقى الصحة الأفريقي Africa Health ExCon 2024، عقدت جلسة بعنوان “ريادة تحقيق العدالة الصحية: مسار مصر نحو التأمين الصحي الشامل وتميز الحوكمة”.
وترأس الجلسة الحوارية كلاً من الأستاذ الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، والدكتورة آية نصار، نائب رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والأستاذة مي فريد، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل ومعاون وزير المالية للعدالة الاقتصادية، وأدارت الجلسة الدكتورة سالي عبدالرؤوف، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الصحية والعلاجية بالهيئة العامة للرعاية الصحية، وتحدث فيها د أحمد السبكى رئيس هيئة الرعاية الصحية ، بحضور نخبة من القيادات الصحية والخبراء والمتخصصين في مجالات الرعاية الصحية والحوكمة من مختلف المؤسسات الصحية الوطنية والدولية، بالإضافة إلى ممثلين عن القطاعات الصحية المختلفة وشركاء النجاح في تحقيق العدالة الصحية في مصر.
و تم مناقشة الجهود المبذولة من قبل الحكومة المصرية لتحقيق العدالة الصحية وتطوير نظام التأمين الصحي الشامل، بالإضافة إلى دور الحوكمة في ضمان جودة الخدمات الصحية وكفاءة إدارتها، وأكد المشاركون على أهمية التنسيق بين مختلف الجهات المعنية لضمان تكامل الجهود والاستفادة القصوى من الموارد المتاحة، بما يساهم في تحقيق التغطية الصحية الشاملة وتحسين مؤشرات الرعاية الصحية في مصر.
وأكد الأستاذ الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، خلال الجلسة، أن حلم كل منتمي للقطاع الصحي في مصر هو أن يرى كل مواطن مصري مشمولاً بالتأمين الصحي الشامل، وأن يتم امتداد المشروع في جميع محافظات الجمهورية، وأشار إلى أن تطبيق مشروع التأمين الصحي الشامل كان ضروريًا لتحقيق الأمان الصحي للمواطن، وضمان توفير أفضل خدمات ورعاية صحية، خاصةً لغير القادرين الذين تتكفل الدولة بعلاجهم بمساواة وكرامة وعدالة اجتماعية.
وقال الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، أن التخطيط الصحي المبني على المنهج العلمي هو الأساس لنجاح التغطية الصحية الشاملة، وتوزيع الخدمات بشكل عادل بين المواطنين بغض النظر عن مستوياتهم الاجتماعية والاقتصادية، وأضاف أن مع تطبيق نظام التأمين الشامل، أصبح هناك مساواة في الخدمات والرعاية الصحية المقدمة للمواطنين دون أي تفرق أو تمييز.
وأضاف السبكي، أن نظام التأمين الصحي الشامل مبني على نموذج صحة الأسرة، حيث يتوفر لدى هيئة الرعاية الصحية ذراع الدولة الرئيسية في ضبط وتنظيم تقديم خدمات الرعاية الصحية 280 منشأة رعاية صحية أولية، و28 مستشفى، و3 مجمعات طبية، وأن منشأت الرعاية الصحية الأولية تستهدف تغطية 75-80% من احتياجات الرعاية الصحية للمواطنين، لضمان التوزيع العادل للخدمات وتوفيرها والوصول إليها وفقًا لأحدث نظم الصحة العالمية.
وأبرز الدكتور السبكي، خلال الجلسة، النجاحات التي حققتها منظومة التأمين الصحي الشامل في مصر، حيث أصبحت لديها نماذج قياسية تم تطبيقها بنجاح في عدة محافظات، وأعلن عن خطط لتوسيع هذه النماذج تدريجياً لتشمل المزيد من المحافظات، بدعم فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والخبرات الكبيرة للدولة المصرية في صنع القرار، مؤكدًا أن التضافر بين جميع الجهات وتكاملية القطاعات هو أساس نجاح الإصلاح الصحي في مصر.
وأكدت الدكتورة آية نصار، نائب رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، على أهمية نظام التأمين الصحي الشامل في مصر، مُشيرًا إلى أنه يتميز بالعدالة ويعتبر أحد أولويات الدولة المصرية في بناء إنسان سليم جسدياً وصحياً وعقلياً، كما يعتبر أهم مورد لتنمية الدولة، كما أكدت أننا نعيش حاليًا العصر الذهبي لتحقيق أحلام المصريين في الإصلاح الصحي والتغطية الصحية الشاملة، التي ستكتمل بحلول عام 2030.
وأشارت الأستاذة مي فريد، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إلى دور نظام التأمين الشامل في تخفيف الأعباء المالية على المواطنين وخفض معدلات الفقر الناتجة عن المرض، كما أكدت أن التأمين الصحي الشامل مبنيًا على دراسات مالية واكتوارية وموارد متنوعة واستثمار جيد للموارد يضمان الاستدامة وتحقيق أهدافه، وفي مقدمتها العدالة الاجتماعية.
